عمرو موسى خلال لقائه طلاب مصر: النظام الانتخابى يحدده القانون.. وعزل الإخوان مكانه القضاء.. جميع المواد محل تعديل.. والشق الاقتصادى "تعبان".. مرسى أفرج عن إرهابيين.. وشاهين لم يحدثنى عن تثبيت أى مواد

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، إن مسألة النظام الانتخابى ليس مكانها الدستور، وإنما لابد أن ينظمه القانون، مضيفًا خلال لقائه اليوم عددًا من طلاب مصر بمقر عمل لجنة الخمسين بمجلس الشورى، أن ما جاء من لجنة العشرة، يسمى "مقترح" أو "مشروع" أو "مسودة" وهناك الكثير من التعديلات التى قدمها أعضاء لجنة الخمسين على ما جاء بهذه المواد، وأعلنوا اعتراضهم عليها، ورفض موسى أن يحتوى الدستور الجديد على مادة لعزل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وأضاف: "أرى أن هذا لا يتم إلا عن طريق القضاء".

وأوضح موسى فى سؤال لأحد الطلاب حول وجود الأحزاب الدينية فى المستقبل، أن ما يفهمه هو أن الجمعيات يمكنها أن تقول إن هدفها خدمة الدين، لكن كيف للأحزاب التى تعمل فى السياسية أن تخدم الدين بالسياسة، لافتًا إلى أن الأزمة أنه إذا تمت الموافقة على استمرار الأحزاب على أساس دينى من الممكن أن نرى فى المستقبل أحزابًا على أساس مذهبى ويزداد تقسيم المجتمع، ويصبح كل من يختلف معى سياسيًا هو مضل أو كافر.
وأشار موسى إلى أن الأحزاب التى كانت قائمة على أساس دينى أدت إلى توتر المجتمع، ودفعه إلى الحالة التى عليها الآن.
وأشار موسى، إلى أن الإعلان الدستورى والقرار الجمهورى واضح، بأن هناك تعديلاً على الدستور، لكن فى الوقت نفسه لم ينص القرار على مواد معينة سيتم تعديلها، ما يؤكد أن كل مواد الدستور هى فى مجال التعديل، ما يعنى الحذف والإضافة، مشددًا على أنه فى النهاية سيكون لدينا منتج دستورى جديد، به مواد من دستور 2012 ودستور 1971 ومن أى دستور آخر.
ولفت موسى إلى أنه لا يوجد رئيس جمهورية يمكنه أن يتنازل عن قطعة أرض مصرية، لكن ما فعله النظام السابق بأن سمح للمتطرفين من الإقامة فى سيناء، وأفرج عن مجموعة من الإرهابيين الذين استخدموا هذه المنطقة للإقامة فيها، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن الشعب أصبح واعيًا ولن يضحك عليه أبدًا.
وفى رد على سؤال لأحد الطلاب حول نظام الإدارة فى الدستور الجديد، قال موسى إنه يرى أنه لابد من المركزية فى الإدارة، وأن يتم انتخاب المحافظين ورؤساء المدن بالتوازى مع انتخاب المجالس المحلية، مشيرًا إلى ضرورة النص فى الدستور على أن يتم ذلك خلال فترة من الزمن مثلاً عشرة سنوات.
وقال موسى إن تطوير مصر لن يحدث إلا بتطوير الإدارة المحلية، وإن كنا نريد فعلاً إعداد دستور ثورى حقيقى يعبر عن مصر الآن، فلابد من أن يكون منصب المحافظ بالانتخاب وليس بالتعيين كما هو حادث الآن.
ووصف موسى الشق الاقتصادى فى الدستور الحالى بأنه "تعبان" ولابد من التأكيد على التنمية والصناعة والاستثمار.
وفى إجابته على عدد من التساؤلات حول وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد، قال موسى للطلاب لابد من التأكيد أولاً أننا جميعًا نتحدث من منطلق حبنا وتقديرنا للقوات المسلحة، وجميعنا لابد أن يسعى للحفاظ على تلك المؤسسة العريقة، لافتًا فى الوقت ذاته أنه لا توجد مادة ممنوع النقاش فيها، ومن حق أى عضو أن يتقدم بالمقترحات التى يراها عن أى مادة.
ونفى رئيس لجنة الخمسين، أن يكون اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى للقوات المسلحة، قال إن مواد القوات المسلحة لن يحدث عليها تغير، لافتًا إلى أن شاهين لم يقل ذلك أثناء لقائه به الأسبوع الماضى.