شهد اجتماع لجنة الحوارات المجتمعية المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة، خلافا فى الرؤى بين ممثلى المجتمع المدنى وممثلى الاتحاد العام للجمعيات، بعد أن طالب ممثلو الأول بتقليص الرقابة على الجمعيات لتسهيل عملها، فى حين طالب ممثلو الاتحاد بضرورة بتزويد هذة الرقابة خوفا من استخدامها سياسيا فى ظل الأوضاع التى تمر بها مصر.
وطالب عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية لجنة الخمسين لتعديل الدستور بضرورة بأن ينص الدستور الجديد على أن يكون المجتمع المدنى شريكا ثالثا فى تنمية المجتمع ومنحها حق المشاركة فى الرقابة على دور الحكومة، وأن يكون إنشاؤها بالإخطار وفقا للقانون.
فيما انتقد ممثلو الجمعيات سياسية التخوين التى تتبعها الدولة مع التمويلات التى تحصل عليها الجمعيات من الخارج، مطالبين بتقليص ضوابط التمويل للجمعيات بهدف إزالة المعوقات التى تقف أمام عملها، مع تأكيدهم على ضرورة الإبقاء على النص الخاص بمنع إنشاء الأحزاب أو الجماعات على أساس دينى خوفا من تكرار سنياريو جماعة الإخوان المسلمين.
كما اقترح ممثلو المجتمع المدنى بضرورة إنشاء مجلس أعلى لمنظمات المجتمع المدنى.
إلا أن ممثل اتحاد الجمعيات الأهلية الأنبا صليب متا ساويرس لم يوافق على تلك المطالب، مؤكدا على ضرورة تشديد الرقابة على حصول الجمعيات الأهلية تمويلات من الخارج تستخدم لأغراض سياسية فى ظل الأوضاع التى تمر بها مصر الأم.
وطالب الأنبا متا بأن يمنح الدستور الاتحاد العام للجمعيات حق الرقابة على أعمالها..فيما أوضح طلعت عبد القوى أن هناك أمورا الدستور يغطيها وأخرى يغطيها القوانين، المادة 55 والتى تمنح المواطنين حق تشكيل الجمعيات على أساس ديمقراطى ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائى، قد تكون مادة مهمة وهى مباشرة للمنظمات المجتمع المدنى، ولكن المادة 51 فى الدستور 2012 فقد وضع الوضع مع الأحزاب.
كما طالب ممثل الجمعيات بضرورة عدم إصدار القانون الخاص بإنشاء الجمعيات والمنظور الآن بوزارة التضامن الاجتماعى فى ظل غياب البرلمان، مؤكدين أن هناك رفضا شعبيبا على صدور هذا القانون فى ظل الاوضاع الحالية وعدم وجود استقرار.
