حكومة "النهضة" التونسية تنفى تدخلها فى أعمال السلطة القضائية

نفت رئاسة الحكومة التونسية تدخلها فى سير أعمال السلطة القضائية، خاصة فى ملفات عدد من الصحفيين والإعلاميين التى تمت ملاحقتهم قضائيا فى الفترة الأخيرة بالبلاد.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم، عن بيان صدر من رئاسة الحكومة قوله إنه:" "بقدر احترامها لقطاع الإعلام والعاملين فيه والتزامها بحفظ حقوقهم بقدر احترامها للسلطة القضائية ولاستقلاليتها"، مشددة على حرصها "على تفادى كل ما يمكن أن يمس من استقلالية القضاء وهيبته وحرمة القضاة والمحاكم وعلوية القانون على الجميع دون تمييز أو يحد من حرية الإعلام".

وعبرت الحكومة التونسية فى بيانها عن خشيتها من أن تكون الدعوة الأخيرة إلى الإضراب العام فى قطاع الإعلام ذات غايات سياسية، على حد قولها، معربة عن استغرابها من الدعوة إلى الإضراب العام فى قطاع الإعلام وغيره من الأشكال التصعيدية على خلفية شأن قضائى لا دخل للحكومة فيه.وقالت "ومع احترامنا للحق فى العمل النقابى وحرية التعبير فإننا نعتبر هذا التصعيد غير مبرر ونخشى أن تكون وراءه غايات سياسية لا علاقة لها بالشأن النقابى ولا بحرية التعبير".

وكانت نقابة الصحفيين التونسيين نجيبة الحمرونى قد أعلنت الجمعة الماضية أن نقابة الصحفيين ونقابة الثقافة والإعلام وجمعية مديرى الصحف ستنفذ إضرابا عاما فى قطاع الإعلام يوم 17 سبتمبر 2013، وذلك على خلفية إيداع الصحفى زياد الهانى السجن بتهمة الإساءة للقضاء.

يذكر أن منظمات حقوقية قد حذرت الأسبوع الماضى الحكومة التونسية التى تقودها حركة النهضة الإسلامية من استعادة ممارسات نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على واستخدام القضاء فى ترويع الصحفيين ورهن حرية التعبير والصحافة وتهديد الحريات.

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان، فى تقرير لها نشر الخميس الماضى، الحكومة التونسية بالكف عن محاكمة الناس على خلفية أفكارهم، والكف عن الملاحقات القضائية بسبب أعمال فنية وكتابات.