طالب محمد جمال كشحت- منسق عام حركة تعويض- لجنة تعديل الدستور مراعاة أن يتكيف الدستور الجديد مع الواقع الاقتصادى العالمى، وأن يراعى أننا نعيش فى عالم سريع التغير يهدف إلى تحقيق رفاهية المواطن ولم يعد فيه تصنيفا للدول حسب نظامها الدينى أو القبلى أو الاقتصادى أو الاجتماعى أو السياسى.
وقال "نحن هنا فى مصر، وسط هذا الزحام من ركض حكومات العالم وراء تحقيق الرفاهية لشعوبها مشغولون بإعادة صياغة شكل وهيئة الدولة المصرية، يجب ألا ننسى أن شعب مصر عانى من التجربة الاشتراكية سنين ثم عانى من التجربة الرأسمالية سنين أخرى، ولم يعد فى استطاعته تحمل مزيد من تجارب الهواة بينما دخل المواطن لا يحقق له حد أدنى من العيش بكرامة وإنسانية، ويعى الجميع أن مصلحته تتحقق باستغلال الموارد أفضل استغلال، فالسوق العالمى مزدحم بالمنتجين والكل يبحث عن مصالحه فلم يبقى اليسار يساراً، ولم يبقى اليمين يميناً فجميع الحكومات تبحث عن مصالح شعوبها بعد أن فشلت تجاربهم ونظرياتهم السياسية ".
