تقرير للأمم المتحدة يستعرض الأوضاع السياسية والأمنية فى ليبيا

استعرض تقرير الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا الأوضاع السياسية والأمنية فى المدن الليبية، وملفات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إضافة إلى أعمال البعثة ونشاطاتها فى ليبيا.
وأشار التقرير إلى الخلافات السياسية التى شهدتها البلاد فترة المطالبة بإقرار قانون العزل السياسى، والآثار السياسية التى لحقت به، مشيرا إلى دور الممثل الخاص للبعثة ﻃﺎﺭﻕ ﻣﺘﺮى، وتشديده على "ضرورة الحوار من أجل نزع فتيل التوترات وضمان احترام العملية الديمقراطية".
وأوضح التقرير أن الجهود ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ إلى ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ هى ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺳﻴﺔ فى ليبيا التى من بينها صياغة الدستور، مضيفا أن "الأمم المتحدة تشارك بنشاطاتها فى دعم التربية الوطنية وتوعية الجمهور، بالمسائل الدستورية".
وقدم التقرير توضيحا بشأن أوضاع المهجّرين من تاورغاء والمشاشية، إضافة إلى ردود فعل الحكومة حيال إعلان إقليم برقة فى يونيو الماضى.
كما استعرض التقرير الأوضاع الأمنية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية من تفجيرات واشتباكات قبلية واعتداء على الحقول النفطية والوزارات والمؤسسات العامة.
كما تطرق التقرير إلى الوضع داخل مؤسسات الدولة منها وزارتا الدفاع والداخلية، وأوضح أن هناك مساعى جادة لبناء وتفعيل هذه المؤسسات وإصلاحها، مشيرا إلى الحلول التى اتخذتها الحكومة لجمع السلاح وأمن الحدود.