بلاغات الإخوان ضد الببلاوى

لن يهدأ تنظيم الإخوان إلا بتوجيه ضربات قاصمة لقياداته الوسيطة ومصادرة أمواله وأصوله فى مصر، بحيث يتم تركيعه، وإجبار قواعده على الكمون والعودة للجحور من جديد.

بدون ذلك ستشهد مزيداً من التنغيص على المواطنين بقطع الطرق والعنف، وإجهاد أجهزة الأمن بالإعلان عن عمليات حقيقية أو وهمية تصل إلى حد التحدى بمحاولة الوصول إلى رابعة مجددا أو الاشتباك مع المواطنين فى محيط المساجد الشهيرة مثل القائد إبراهيم.

وبدون ذلك أيضاً سنشهد حرباً من نوع آخر، هى حرب البلاغات والدعاوى القضائية ضد الحكومة والوزراء لإثارة نوع من الدعاية المغرضة إما باتهامهم بالفساد وإهدار المال العام أو لإثارة جدل حول ضعف الحكومة التى حققت فى شهرين ما عجزت عن تحقيقه حكومة مرسى فى عام كامل رغم كل الصلاحيات والإعلانات الدستورية الاستبدادية والأموال المتدفقة عليها.

الضعف الذى يمكن أن تتهم به حكومة الببلاوى هو الضعف فى مواجهة قواعد الإخوان وقياداتها الوسيطة والتأخر طويلاً فى حل الجمعية الأهلية المسماة باسم الجماعة، وكذلك مصادرة أموالهم.

أيضاً تغفل الحكومة وأجهزة الدولة عن تواطؤ عدد من الأحزاب المسماة خطأ بالإسلامية مع الإخوان فى الشارع وخروجها فى المظاهرات والممارسات العنيفة ضد المصالح العامة والخاصة، رغم مشاركة عدد من المنتمين لهذه الأحزاب فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور واجتماعات الحكومة مع القوى السياسية لوضع تصورات إدارة المرحلة المقبلة.

السؤال الآن، هل يمكن أن ينقلب التراخى الحكومى فى مواجهة الإخوان على الحكومة؟.

التراخى الحكومى سيسمح لتنظيم الإخوان بلملمة جراحه وإعادة ترتيب أوراقه للانقلاب بكل الصور على الاستقرار فى مصر، وليس خافيا على الدكتور الببلاوى ومعاونيه وكذلك على أجهزة الدولة المعنية أن قيادات التنظيم تحلف بأغلظ الإيمان أنها لن تسمح باستمرار المضى فى خارطة الطريق، كما تتحدى القيادات فى طرة بأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة لن تتم.

كما أن السماح باستمرار ملفات الفساد الإخوانى المالى والسياسى على حالها فى الحفظ والصون أوالسماح بإدارة الأصول المالية للتنظيم بمثابة الموافقة على ضخ الدماء من جديد فى عروق الإرهاب الذى نحاربه، فكيف يستقيم إعلان الحرب على الإرهاب فى سيناء والقاهرة وغيرهما من المحافظات مع الحفاظ على مصادر تمويله وبنيته التحتية وقياداته الوسيطة لابد لهذه الحكومة أن تتجرأ وتتخذ من الإجراءات ما يحفظ استمرارها فاعلة لصالح هذا البلد، وليس استمرارها لتأدية مهام انتقالية بروح الموظفين، وبدون ذلك سينجح الإخوان وكل العناصر الإرهابية الأخرى فى تقويض المرحلة الانتقالية.