قالت الإعلامية بثينة كامل، إن عدم نص الدستور الجديد على إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، وخروج مصر عن أحكام اتفاقية الأمم المتحدة فى هذا المجال سيؤثر على سمعتها الدولية، ويقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية وجلب المستثمرين إليها.
وأوضحت "بثينة كامل" خلال مؤتمر وزارة العدل حول "الظهير الدستورى لمفوضية مكافحة الفساد بأن مصر كانت قد حققت وضعا إنمائيا قبل ثورة 25 يناير ووصل الاحتياطى النقدى إلى 36 مليار دولار ورغم ذلك عانى الشعب المصرى فقرا وجهلا وكان ذلك بسبب الفساد الذى عاشته مصر طوال فترات حكم الأنظمة الفاسدة".
وطالبت بثينة كامل بضرورة تفعيل الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر والمتعلقة بمكافحة الفساد من خلال تفعيل دور المجتمع المدنى وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن اتفاقية مكافحة الفساد الدولية التى وقعت عليها مصر تلزمها بعمل تشريعات لمواجهة ومكافحة الفساد.
