اليمن يسير باتجاه تسوية قضية الجنوب

يقترب مؤتمر الحوار الوطنى فى اليمن اليوم الاثنين من اتفاق حول قضية الجنوب الشائكة يتضمن دستورا اتحاديا، بحسب مصادر مقربة من الوفود المشاركة.
وأوضحت وثيقة أن اللجنة الخاصة المكونة من 16 شخصا مناصفة بين الجنوبيين والشماليين تقترب من توقيع اتفاق يتضمن "حلا عادلاً يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحد على أساس اتحادى وديمقراطى"، لكن الرئيس السابق على عبد الله صالح الذى يتهمه معارضوه بأنه يسعى إلى تخريب الحوار قرر سحب ممثليه الاثنين من اللجنة، ما أدى إلى عرقلة التوقيع على الاتفاق، طبقا للمصادر.
ويطالب أنصار الحكم الذاتى فى الجنوب بدولة فدرالية من كيانين شمالى وجنوبى فى حين يقترح شماليون مشاركون فى الحوار والرئيس اليمنى عدة أقاليم.

وتنص الوثيقة على منح المناطق صلاحيات واسعة إدارية وتنفيذية وتشريعية واقتصادية. وتلحظ كذلك أن "استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، يكون من مسئولية السلطات فى الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات فى الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادى".
وتؤكد أنه "خلال المرحلة التأسيسية التى تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب فى الجنوب بتمثيل نسبته خمسين فى المئة فى كافة الهياكل القيادية فى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية(...) وكذلك خمسين فى المئة من مجلس النواب".
والجنوب الذى كان دولة مستقلة قبل العام 1990، يشكل القضية الأكثر صعوبة خلال مؤتمر الحوار الذى بدا أعماله فى مارس الماضى.