طالب رئيس النيابة الإدارية بالإسكندرية المستشار أحمد رزق بضرورة بأن يتضمن الدستور الجديد تحديدا واضحا للمسئولية السياسية لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الشعب المصرى قاد ثورتى 25 يناير و30 يونيه للتخلص من حاكم ظالم غير كفء وأنه من حق هذا الشعب أن ينعم فى دستوره الجديد بنصوص واضحة ومحددة لمسئولية رئيس الجمهورية السياسية قبل المسئولية الجنائية.
وأكد المستشار رزق فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن السلطة التى لا تقع عليها أى مسئولية تؤدى عاجلا أم آجلا إلى استبداد محقق وإهدار لأموال وثروات الشعب.. واستعرض مسئولية رئيس الجمهورية السياسية عن أعماله وتصرفاته فى الدساتير السابقة، موضحا أن المادة 23 من دستور 1923 نصت على أن الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس وهو ما يعنى عدم مسؤوليته بوجه عام عن قراراته وتصرفاته.
وأضاف أن دساتير مصر أعوام 1956، 1964 و1971 لم تنص على المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية عن أعماله وإن تضمنت نصوصا نظمت من خلالها المسئولية الجنائية بالنسبة له.
وأوضح المستشار أحمد رزق أن هذا الحال ظل كما هو دون تغيير فى الدستور المصرى المعلق حاليا والذى صدر فى 2012، قائلا إنه على الرغم من أن هذا الدستور أفرد المواد من 132 إلى 154 منه لبيان تنظيم أحكام رئيس الجمهورية إلا أن هذه المواد خلت من أى نص يتعلق بمسؤوليته السياسية.. كما أن المواد من 123 إلى 126 فى دستور 2012 والتى نظمت حق البرلمان فى سؤال واستجواب وسحب الثقة قد قصرت جميعها على رئيس الحكومة ووزرائه دون التعرض لرئيس الجمهورية.
وقال إنه فى ظل هذا الخلل الدستورى بشأن المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية فلا يجوز مساءلة رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب سواء بالاستجواب أو حتى بتوجيه السؤال وبالطبع لا يجوز لمجلس الشعب سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وهو ما سيؤدى إلى استبداد الحاكم بحكمه، فلا مراقب عليه من مجلس الشعب أو من أى مؤسسة أخرى فى الدولة فى ظل السكوت العاجز عن تنظيم مسؤوليته السياسية.
وطالب المستشار أحمد رزق بضرورة تنظيم المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية فى الدستور الجديد ليرى الشعب المصرى بشائر ثورتيه المجيدتين.
