فيسبوك
واتساب
وأوضحت النقابة أنها ستطالب بالالتزام بصرف الـ50% الثانية من الكادر المقرر صرفها فى شهر يوليو 2013، وتثبيت المتعاقدين وتحسين أوضاعهم، ورفع نسبة مكافأة الامتحانات إلى 10% ورفع المكافأة إلى 250 يوما، وترقية المعلمين الذين استوفوا شروط الترقية وقضوا المدة البينية في درجاتهم المالية الحالية، وتطبيق توصيات لجنة التعليم بمجلس الشورى بعودة التكليف لخريجى كليات التربية، ومعالجة الرسوب الوظيفى وتسكين المعلمين على الدرجات وتسوية أوضاعهم المالية، وأخيرا الالتزام بالكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2012 الصادر من النائب العام بشأن معاملة المعلمين المعاملة التى تليق بهم.
وتأتى هذه الدعوة مخالفة للموقف الذى اتخذته نقابة المعلمين العامة، طوال عام كامل، حاولت فيه تبرير عدم تحقيق المطالب نفسها خلال فترة تولى الرئيس المعزول محمد مرسى حكم البلاد، ورئاسة الدكتور هشام قنديل للحكومة، بالرغم من العديد من الوعود التى أطلقها الطرفان بالإضافة إلى الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم السابق.
