المتحدث باسم "الخمسين" فى مؤتمر صحفى:اللجنة تتجه لتقليص سلطات الرئيس ونقترب من النظام البرلمانى..ولم نقر مبدأ "مدنية الدولة" فى صدر المادة الأولى..سلماوى: الدستور لا يصادر الأديان وإنما يقر مبادئ عامة

قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين لتعديل الدستور، "عانينا لعقود طويلة من التعذيب"، مشيرا إلى أن احتجاز الأشخاص والاعتداء عليهم مجرم فى القانون السابق والتمييز مثله مثل التعذيب وأشياء أخرى يعاقب عليها القانون.

أكد سلماوى خلال المؤتمر الصحفى اليوم لتعديل الدستور، أن هناك إجماعا فى الرأى العام وليس داخل اللجنة فقط بأن السلطات التى كانت ممنوحة للرئيس فى الدستور السابق كانت مبالغا فيها وكانت تنحى بالنظام من الرئاسى إلى الديكتاتورى.

وأضاف سلماوى فى رده على سؤال حول سلطات الرئيس وتقليصها، "عانينا من النظام الديكتاتورى وإذا وضع نظام رئاسى سليم ستكون سلطات الرئيس أقل وهناك فى اللجنة من يرون تقليصها بشكل أكبر ونقترب من النظام البرلمانى وإن كان رئاسيا".

وقال إن العبرة فى النهاية بالمنتج الذى سيتم إقراره والدستور سيتضمن مواد انتقالية، حيث إنه ليس هناك سلطة تشريعية تصدره وتسرى على الانتخابات المقبلة فقط وسيكون هناك مواد حاكمة فى الدستور.

ونفى المتحدث باسم اللجنة صحة لما تردد عن إقرار مبدأ "مدنية الدولة" فى صدر المادة الأولى بباب المقومات الأساسية، عبر تصويت (١٠) أعضاء مقابل رفض (٤)أعضاء.

وأضاف "لم يحدث أنه جرى التصويت على المادة، وفيما يتعلق بما تردد عن تصويت 10لصالح التعديل مقابل رفض 4، فهذا النوع من اختلاف الرأى يحدث كل ثانية ويتغير من ساعة لأخرى، ولم يتم إقرار التعديلات على المادة بشكل نهائى، غير أن النسبة التى قيل عندها لا تمثل نسبه الـ٧٥٪ اللازمة لإقرار مادة".

وأشار سلماوى إلى مسار العمل داخل اللجان، حيث تضع اللجان المواد بعد مناقشتها فى صياغتها الأولية على أن ترسل للجنة العامة التى قد ترى التعديل ثم تذهب للصياغة.

وأكد أن الدستور لا يصادر أدياناً وإنما يقر مبادئ كلما كانت عامة وشاملة كان دستورا يستحق هذه التسمية، لافتا إلى أنهم لا يستطيعون إصدار دستور خاص بفئة دينية واحدة، ويجب أن تكون فى الدستور هذه الرحابة ليسع كل الناس أيا كانت اتجاهاتهم الفكرية أو العقائدية.

وأوضح أن الإحصائيات أثبتت أن ثلثى سكان العالم أتباع ديانات أخرى غير الديانات السماوية، لافتا إلى أن هناك جاليات إسلامية فى بعض هذه الدول التى تتبع ديانات غير إسلامية وإذا تم الحظر على أصحاب الديانات الأخرى ومنهم المسلمون فى حرية إقامة شعائرهم الدينية سنصبح فى مشكلة وستثار مشكلة دولية كبيرة، كما أن هناك بعدا إنسانيا عالميا فى هذا النص لكى نصل للصيغة المثلى حتى نحافظ على الديانة الغالبة للمجتمع ولا يتم التمييز ضد الديانات الأخرى.