"الببلاوى": مد حالة الطوارئ جاء بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية

أكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء على التزام الحكومة بتنفيذ بنود خارطة الطريق وفقاً للتوقيتات الزمنية التى تم الاتفاق عليها، وذلك للانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية بإجراء الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى العمل على عدم إقصاء أى طرف طالما أنه وافق على خارطة الطريق والتزم بنبذ العنف والإرهاب أو التحريض عليهما، وأن يكون غير ملاحق قضائياً.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن تمديد حالة الطوارئ جاء لدواعٍ أمنية نتيجة لأعمال العنف والإرهاب التى شهدتها البلاد فى الفترة الماضية، والتى كان آخرها محاولة اغتيال وزير الداخلية، وحادث رفح الأخير الذى أدى إلى استشهاد أكثر من 25 من أبناء الوطن، مع العلم بأن الحكومة تعمل بأقصى جهدها لاستعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد حتى تقوم بإلغاء حالة الطوارئ، وذلك فى أقرب ممكن.

وأضاف أن من يتم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة قد صدرت فى حقهم أوامر من النيابة العامة بالضبط والإحضار لاتهامهم فى جرائم جنائية، وأنه لا توجد اعتقالات عشوائية أو لأسباب سياسية، هذا بالإضافة إلى من يتم القبض عليه فإنه يمثل أمام قاضيه الطبيعى وتتم محاكمته وفقاً للقوانين العادية وليس الاستثنائية، وفيما يتعلق بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فإنها حالات فردية وتتعلق بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة أو المنشآت العسكرية أو التواجد فى مناطق عسكرية مغلقة.

وأشار إلى أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير تمت الموافقة على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات فى الأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو 2013، حيث تم تكليف أمانة المجلس المصرى لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التى تعمل على جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو والنظر فى الانتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث، كما يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات الوطنية المستقلة فى المجالات التى تراها مناسبة لها مع إمكانية تضمين اللجنة إحدى الشخصيات الدولية وعدم قصرها على الخبرات الوطنية، وتصدر اللجنة تقريراً نهائياً خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر وتتضمن سردا للأحداث وتوثيقا وتجميعا للمعلومات، وتحليلا للأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها والفاعلين والتداعيات والدروس المستفادة والتوصيات.