"الإحصاء": تراجع استخدام الغازات المستنفذة لطبقة الأوزون

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أنه سيتم خفض استخدام المواد المسببة لاستنفاذ طبقة الأوزون فى القطاعات الصناعية والزراعية، اعتبارًا من أول يناير عام 2013، ويستمر الخفض تدريجيًا ليصبح بنسبة 10٪ فى أول يناير عام 2015 ثم 35٪ فى أول يناير عام 2020، ثم يستمر الخفض ليصل 67.5 ٪ فى أول يناير 2025 حتى يصل الخفض إلى نسبة 100٪ فى أول يناير 2030 0

وأوضح الجهاز، فى بيان له، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمى للحفاظ على طبقة الأوزون، أن الكمية المستهلكة من المواد الكلوروفلوروكربونية المستنفذة لطبقة الأوزون انخفضت إلى 189.59 طن عام 2011 مقابل 600 طن عام 2006 بنسبة انخفاض قدرها 68.4 ٪ ، وذلك يتماشى مع الخطة الحكومية للاستغناء عن تلك المواد بحلول عام 2030، ويشير ذلك إلى أن مصر قد حققت الخفض المستهدف قبل الوقت المحدد بالخطة الزمنية0

وذلك طبقًا للاستراتيجية المصرية لوقف استخدام المواد المسببة لاستنفاذ طبقة الأوزون فى القطاعات الصناعية والزراعية باستخدام (مواد التبريد والتكييف - الإطفاء بالهالون - المذيبات الصناعية الإيروسلات - بروميد الميثيل - الفوم والعزل الحرارى).


وبلغ إجمالي انبعاثات ج0م0ع من غازات الاحتباس الحراري 225.9 مليون طن ثانى أكسيد الكربون المكافئ عام 2011 مقابل 128.3 مليون طن عام 2000 بنسبة زيادة قدرها 76.1٪، كما بلغت هذه النسبة 0.71٪ من إجمالى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بالعالم عام 2011 0

بينما بلغ متوسط نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون 3.88 طن عام 2011 مقابل 1.98 طن عام 2000 بنسبة زيادة قدرها 97,0 ٪ ، وذلك نتيجة لزيادة الأنشطة الصناعية والسكانية التى تؤدى إلى زيادة الانبعاثات الحرارية0

وبلغت كمية الخفض المحقق لانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون 250 ألف طن عام 2011 نتيجة زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من طاقة الرياح، بطاقة تتراوح بين (120 - 400 جيجا وات) كما بلغت كمية الخفض 36 ألف طن نتيجة تغير لمبات الشوارع بلمبات موفرة للطاقة، كما بلغت كمية الخفض 45.4 ألف طن نتيجة التحول لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف لتوليد الكهرباء وفى العمليات الصناعية، وهو ما يؤثر إيجابيًا على حالة التوازن البيئى فى مصر.