أمين عام "أطباء القاهرة": حكومة قنديل تلاعبت بالأطباء.. وأزمة الكادر عرض مستمر.. الرعاية الصحية فى الدستور غير موجودة.. لجنة "الخمسين" اقترفت نفس خطأ "التأسيسية"

أعلن الدكتور إيهاب الطاهر- الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة وعضو حركة أطباء بلا حقوق- فى حواره لـ"اليوم السابع" تقديم النقابة للجنة إعداد الدستور السابقة، مادة مقترحة للرعاية الصحية تم إعدادها بعد دراسة مواد الصحة بدساتير أكثر من 20 دولة، إلا أن اللجنة خرجت بمادة معيبة لا تضمن الرعاية الصحية لأى مواطن، لافتا إلى أن المادة المقررة بالدستور بها 7 عيوب أساسية، فى حين أن المادة المقترحة من قبل لجنة الخبراء، التى تم تشكيلها عقب ثورة 30 يونيو لإعادة صياغة الدستور السابق، بها نفس العيوب، ملمحا إلى أن حكومة قنديل ومجلس الشورى السابق تلاعبا بالأطباء فيما يخص مشروع "كادر الأطباء".


وقال إيهاب الطاهر: "عقب تشكيل لجنة إعداد الدستور السابق، عقدت نقابة أطباء القاهرة، فى يوليو 2012، بحضور الدكتور خيرى عبد الدايم-نقيب الأطباء- وممثلهم فى تلك اللجنة، ودرسنا بها مواد الصحة بدساتير أكثر من 20 دولة، كما قدمت دراسة بتلك المواد فى 14 دولة، وأسفرت الورشة عن الخروج بأفضل صياغة ممكنة أن يتم وضعها لمادة الصحة بالدستور المصرى، وتم تسليمها لنقيب الأطباء باليد، بجانب إرسالها بشكل رسمى لرئيس لجنة إعداد الدستور، وأعضاء اللجنة من الأطباء على رأسهم عصام العريان ومحمد البلتاجى وياسر البرهامى".

وتابع: "للأسف من الواضح أنهم ألقوا المادة المقترحة بأقرب سلة مهملات، بل وفوجئنا بخروج مادة مهلهلة لا تضمن الصحة لأى مواطن مصرى ومليئة بالعيوب؛ لذلك أبدينا اعتراضنا على الفور، كأطباء القاهرة بشكل رسمى، على المادة بالصورة التى تم إقرارها بالدستور".

وعن عيوب المادة سالفة الذكر أوضح عضو حركة أطباء بلا حقوق: "يوجد بالمادة 7 عيوب أساسية، أهمها عدم إضافة جملة (دون تمييز) إلى إلزام الدولة بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين، بما يعنى وجود تفاوت فى تقديم العلاج للمواطنين وفقا لوضعهم الاجتماعى والمادى، كذلك النص على أن الدولة تكفل نسبة كافية من موازنتها للرعاية الصحة، دون وضع نسبة محددة، بما يجعل النص عائم لأن الحكومات السابقة كانت تعتقد أن النسبة الضئيلة المخصصة للصحة، الأقل من 5%، هى نسبة كافية، والمفترض أن يعدل النص إلى (تخصيص نسبة لا تقل عن متوسط النسب المعمول بها عالميا)، والتى تتراوح من 10 لـ15%".

وأضاف: "ما نطلبه كأطباء هو وضع نسبة لا تقل عن المتوسط العالمى، وليس تحديد مبلغ معين، وهذا لا يضع عبئا على موازنة الدولة، لأن النسبة ستكون مأخوذة من موازنة الدولة المقررة فعليا وليس كمبلغ يضاف إليها".

وأردف: "هناك نقطة غاية فى الأهمية، فالمادة ذكرت أن الدولة ملزمة بعلاج غير القادرين مجانا، من ينظر لتلك العبارة يعتقد أنها تحقق العدالة الاجتماعية، إلا أنها فى حقيقة الأمر حق يراد بها باطل؛ وذلك لأن تعريف غير القادرين بنظام التأمين الصحى الحالى هم من يحصلون على ضمان المعاش الاجتماعى، وهو فى الواقع 300 جنيه، معنى ذلك أن من يحصل على 350 جنيه يعد قادرا على العلاج فى نظر الدولة، وهو أمر غير منطقى، لذلك طالبنا بأن يكون تعريف غير القادرين بمن يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور الذى تحدده الدولة، كذلك لم تشر المادة إلى تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الطبى رغم أنهم القاطرة التى تسير هذا القطاع، وعدم الاهتمام بهم يعنى عدم وجود أى تطور به، أو ضم الجهات المقدمة للخدمة، وهى نقطة شديدة الأهمية؛ وذلك لأن مصر بها حوالى 7 جهات تقدم العلاج للمواطنين، كل منها لديها لوائحها ونظامها الذى يختلف، بل ويتعارض مع الجهات الأخرى، بجانب تفاوت مستوى كل جهة عن الأخرى، بما يأتى بالسلب على المريض وعلى الفريق الطبى أيضا، لأن المستوى العلمى والمادى للأطباء يتفاوت من جهة لأخرى".

وقدم الطاهر بعض الحلول لتلك الأزمة هو ضم كل الهيئات المقدمة للخدمة الطبية بقطاع واحد تحت مسمى "قطاع المستشفيات"، على أن يتم تقسيمه إلى 3 مستويات؛ بحيث يختص المستوى الثالث بالحالات المرضية البسيطة، والثانى للحالات الأصعب والأول للحالات المرضية الصعبة والمعقدة، وهو ما يتيح توزيع الإمكانيات بالشكل الصحيح، ضاربا المثل: "فى ظل الوضع الحالى لا يوجد عدالة فى توزيع الإمكانيات، بحيث يمكن أن تمتلك مستشفى مركزى صغير جهاز أشعة مقطعية فى الوقت الذى يخلو فيه مستشفى عام يخدم عدد أكبر من المرضى من نفس الجهاز".

وأكد أمين عام "أطباء القاهرة" أنه تم إرسال المادة المقترحة للصحة إلى اللجنة، ولكنها اتخذت نفس موقف لجنة إعداد الدستور السابقة؛ حيث لم يتم الالتفات للمادة المقترحة وفوجئنا بخروج مادة مقترحة أخرى تحمل تقريبا نفس عيوب المادة المقررة بدستور 2012.



وعن التواصل مع لجنة "الخمسين" لتعديل المادة أكد الطاهر أن النقابة جهزت خطابات بالصياغة المقترحة وعيوب مادة دستور 2012 ومادة لجنة الخبراء، وسيتم إرسالها لجميع أعضاء لجنة الخمسين بشكل رسمى.

وأبدى الطاهر تخوفه: "بشكل عام لست متفائل ولا أتوقع إقرار الصياغة المقترحة من جانب الأطباء، لأن مطلبنا بإقرار تلك المادة ليس مطلبا عاديا، ولأنه يتدخل فى سياسات الدولة نفسها، بمعنى أن مطلب زيادة الإنفاق على الصحة يتعارض مع أفكار البنك الدولى، التى ترى أنه من الأفضل خصخصة القطاع الصحى، ويكفى أن أقول أن أكثر من 70% من الإنفاق على الصحة من جيوب المواطنين، وفى حالة تحسين الخدمة بالمستشفيات الحكومية سيجذب ذلك قطاعات من الطبقة المتوسطة للعلاج بها، مما يقلل من مكاسب القطاع الخاص، لكن فى الوقت نفسه لا يمكن غض النظر عن أن عدد من أعضاء الحكومة الحالية يتبنون مفهوم العدالة الاجتماعية، بما قد يعطى نوعا من الأمل للأطباء".
واستطرد: "كل ما تم الإعلان عنه بخصوص كادر الأطباء من قبل الحكومة السابقة ومجلس الشورى السابق، عبارة عن مهاترات، فالنقابة العامة لم تأخذ موقفا مساندا للأطباء، وحكومة الدكتور هشام قنديل تلاعبت بنا، لذلك أرسلت نقابة أطباء القاهرة خطابا لوزيرة الصحة الأسبوع الماضى طالبنا فيه الاستجابة لمطالب الأطباء وإعلامهم بما تم التوصل إليه حتى الآن بهذا الصدد.