أساتذة الجامعات المصرية : نرفض الضبطية القضائية للأمن المدنى

أعرب عدد من أساتذة الجامعات المصرية عن رفضهم لمنح الضبطية القضائية للأمن المدنى بالجامعات، معتبرين أن الضبطية القضائية ليست رادعًا أقوى من الإجراءات المتبعة حالياً، وأنها تفتح الباب لتدهور الوضع الأمنى فى الجامعات، لأنها ستؤدى لاحتكاكات عديدة بين الأمن والطلاب ويسمح بتوقيفهم ، ويقيم ما يشبه قسم شرطة داخل كل جامعة.

وأضاف أساتذة الجامعات المصرية فى بيان موجه لوزير التعليم العالى الدكتور حسام عيسى، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، وقع عليه ما يقرب من 65 عضوا، أن هذا القرار يمثل إجراءً استثنائياً غير مسبوق، حيث يجعل داخل كل جامعة ما يشبه قسم الشرطة الذى له صلاحيات تحرير وحفظ المحاضر وتوقيف واحتجاز ليس فقط الطلاب بل أن ذلك قد يمتد إلى المعيدين و المدرسين المساعدين و أعضاء هيئة التدريس ، وهو ما يتعارض مع مبدأ استقلال الجامعة ،ويهدد الحريات داخل الحرم الجامعى ناهيك عن كرامة أساتذة الجامعة داخل الحرم الجامعى، وذلك على حد قولهم.

وأشار أساتذة الجامعات، أن هذا القرار يفتح الباب لتدهور الوضع الأمنى الحالى فى الجامعة حيث يتيح توسيع نطاق الاحتكاك بين الأمن والطلاب، وأنه فرصة أكبر لخلق العنف وليس لتفاديه، مضيفين أنه فرصة لإدارات الجامعات لممارسة الضغوط والمساومات مع من يقعون تحت طائل هذه المحاضر.

وألمح أساتذة الجامعات،أن القرار قد يستخدم فى كبح حرية التعبير داخل المجتمع الجامعى وسيفا مسلطا على الأستاذ الجامعى يجعله دائما تحت التهديد بإمكانية النيل من كرامته و حريته.

واستنكر أساتذة الجامعات، القرار لأنه لم يأت ضمن خطة متكاملة لإصلاح وتطوير منظومة الأمن المدنى بالجامعة بهدف تحسين الوضع الأمنى المتدهور داخلها.

وأكد أساتذة الجامعات، أن تحقيق الأمن داخل الجامعات مرهون بتحسين المنظومة الأمنية فى البلاد بصفة عامة، لافتين إلى أنه من الصعب تصور جامعة آمنة بفضل الضبطية القضائية دون أن تكون الشوارع حولها خالية من المخالفات الأمنية الجسيمة، وهو غير متوافر بدرجة كبيرة الآن، مشيرين إلى أن هناك على سبيل المثال إعلانات على بعد سنتيمترات من بوابات بعض الجامعات كجامعة حلوان عن أشخاص يبيعون "أسلحة وذخيرة" والجهاز الأمنى فى الدولة لا يتحرك لفعل شئ اتجاهها.

وطالب الأساتذة ، إدارة الجامعات بالعدول عن قرار منح الضبطية القضائية لأفراد حرس الجامعة المدنى، و العمل على إنشاء جهاز أمن كفء يمكنه التكفل بوضع أمنى مستقر يحظى باحترام الطلاب، و اتخاذ كل الخطوات التى تضمن حماية حرية وكرامة كافة أعضاء المجتمع الجامعى من طلبة وعاملين وأساتذة.

كما طالب أساتذة الجامعات، اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يقوم داخل الحرم الجامعى بنشاطات تهدف إلى الإضرار بالمنظومة التعليمية مثل بائعى المذكرات الذين تقف الإدارة عاجزة أمامهم ، بالإضافة إلى حث الجهات التنفيذية على سرعة إصلاح منظومة الأمن فى البلاد، خاصة تحسين الوضع الأمنى فى محيط الجامعات والمؤسسات التعليمية بصفة خاصة، بما سيضمن الحفاظ على الأمن فى داخل تلك المؤسسات وعلى الأمن العام.