أعلن الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب "المصرى الديمقراطى الاجتماعى"، وعضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور، رفضه إقرار نسبة الـ50% للعمال والفلاحين بالدستور الجديد، مؤكدًا أن رفض إقرارها يعبر عن رأيه الشخصى، ولم تتخذ لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لكتابة الدستور -وهو أحد أعضائها- قرارها بشأن اﻷمر.
وأوضح أبو الغار، ردًا على سؤال أحد المشاركين بندوة اللجنة الثقافية لنادى الجزيرة الرياضى، أن المشكلة الحقيقة فى أن البرلمانات السابقة شهدت دخول لواءات سابقين ومديرى بنوك تحت مظلة نسبة 50%، دون تمثيل حقيقى لتلك النسبة بالبرلمان.
