أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وعضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور، أنه حريص على أن يكفل الدستور القادم الحقوق والواجبات، مضيفا أنه يجب أن تبتعد مواده عن الغموض، وأن يكفل المساواة بين المواطنين، وكفالة مشاركة المجتمع المدنى.
وأضاف أبو الغار، خلال كلمته بندوة اللجنة الثقافية لنادى الجزيرة الرياضى، أن دستور 2012، وسع دور الشريعة الإسلامية فى الدستور، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية تطبق داخل القوانين، وهذه هى مشكلة دستور 2012، مما خلق ارتباك وتصدر لدور القوانين والقضاء، مدللاً على حديثه بالمادة 219 التى منحت تطبيق حق الشريعة مثل تطبيق حد قطع يد السارق، دون وجود سند قانونى له.
