حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 22 أكتوبر لنظر الدعوى المقامة من سمير صبرى، المحامى بالنقض، والتى طالب فيها بقطع العلاقات المصرية مع تركيا لحفظ السيادة المصرية، وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان المعادية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وذكرت صحيفة الدعوى رقم 69258 لسنة 67 قضائية، أن أردوغان أصدر تصريحات وصف فيها ثورة 30 يونيو، بأنها انقلاب عسكرى أهدرت فيه الدماء، مشيرة إلى أن تركيا احتضنت التنظيم الإخوانى وأمدته بكل السبل لزعزعة استقرار مصر، وهو ما دعا دولتى الإمارات والجزائر لسحب سفيرهما من تركيا.
وأضافت الدعوى أن قامة شيخ الأزهر أكبر من أن ينال منها أردوغان.
