وزير المالية: العدالة الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد أهم أهداف الحكومة

أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن الحكومة الانتقالية التأسيسية الحالية تستهدف ثلاثة محاور أساسية تشمل؛ تنشيط الاقتصاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والضبط المالى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، وذلك من خلال القيام بإجراءات إصلاحية ومؤسسية لتحقيق التنمية المستدامة على المدى المتوسط والطويل، بما يعود بالنفع المباشر على مستوى معيشة المواطن المصرى.

وقال جلال، فى تصريح له، اليوم الأحد، إن ذلك يتم من خلال طرح مبادرات وأفكار جديدة تعمل على استخدام أفضل للموارد المتاحة، بما يحقق إعادة توزيع الفوائض التى ينتجها الاقتصاد بشكل أفضل وأكثر عدالة تصب في جانب كبير منها لمصلحة ذوى الدخول المنخفضة، مع العمل فى نفس الوقت على حماية حقوق الأجيال القادمة فى الثروات الطبيعية.

وأضاف أنه من هذا المنطلق تحرص الحكومة على أهمية إشراك المواطن فى صنع القرار، وتسعى الوزارة فى ترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية كمبدأ أساسى فى العلاقة مع المجتمع، وذلك من خلال توفير أكبر قدر من البيانات والمعلومات والمؤشرات الاقتصادية أمام مختلف الدوائر السياسية والاقتصادية، والخبراء، والباحثين، ووسائل الإعلام لإرساء أطر الإفصاح والشفافية وتعزيز القدرة على المساءلة، بناء على معلومات وبيانات منتظمة وموثقة ومحدثة.

وكشف التقرير أن من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة الكلى 9.1% خلال موازنة العام المالي 2013 /2014، ليحقق نحو 186 مليار جنيه، كما أوضح ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة، لتصل إلى 4. 83% من الناتج المحلي فى نهاية يونيو 2013 مسجلا 1446 مليار جنيه مقابل 1155.3 مليار جنيه فى نهاية مارس من العام الماضى.

وقال إن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقي سجل نموًا بقيمة 2.3% في التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2012 /2013 مقارنة مع 1.8% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق عليه.

وأوضح التقرير استمرار معدل النمو السنوى للسيولة المحلية فى الارتفاع فى نهاية مايو 2013، ليحقق 18.8% مقارنة بمعدل نمو سنوى 18.3% فى نهاية أبريل 2013.
وأشار إلى أن ذلك جاء مدفوعًا بالزيادة فى صافى الأصول المحلية خاصة صافى المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية والائتمان الممنوح للقطاع الخاص.

ولفت إلى أن الزيادة المحققة فى المصروفات فى العام المالى 2012/2013 جاءت نتيجة ارتفاع ثلاثة أبواب رئيسية هى باب الأجور نتيجة زيادة المكافآت والإثابة للعاملين بقيمة 7.8 مليار جنيه لتصل إلى 60.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع المرتبات الدائمة بقيمة 3.4 مليار لتصل إلى 23.3 مليار جنيه، وارتفاع البدلات النوعية بـ 5.9 مليار جنيه لتصل إلى 17 مليار جنيه، أما الباب الثاني فهو ارتفاع فوائد سندات البنك المركزى بقيمة 11 مليار جنيه، لتصل إلى 22.2مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع أذون الخزانة بـ 15 مليار جنيه لتصل إلى 51.3 مليار جنيه وارتفع فوائد سندات الخزانة العامة بـ 12.4 مليار جنيه، لتصل إلى 37.4 مليار جنيه، والباب الثالث هو ارتفاع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نتيجة زيادة دعم المواد البترولية بمقدار 24.5 مليار جنيه ليصل إلى 120 مليار جنيه، وزيادة كل من معاش الضمان الاجتماعي والمساهمات فى صناديق المعاشات بقيمة 10.2 مليار جنيه.