وأضاف وزير العدل، خلال مؤتمر "الظهير الدستورى لمفوضية مكافحة الفساد"، أن مصر تبدأ الآن عهدًا جديدًا أخذت معالمه عبر خارطة طريق ديمقراطية لشعب ثار على الفساد لتكون ثورته فى 30 يونيو تكريسا لدولة سيادة القانون والدولة الديمقراطية التى تؤسس لحقوق المواطن والمواطنة بتحصين المؤسسات بدعائم استقلال كافية لها.
وأضاف عبد الحميد أن الدستور هو الأشمل لدولة سيادة القانون وهو ضمانة لحصول الأفراد على حقوقهم فالدولة الديمقراطية هى التى يعلو فيها القانون على المؤسسات ذاتها، مضيفا أن فكرة إنشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد شهد جدلا بين مؤيد لها حول دورها لكن أطالب بحث فكرة تأسيس المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.
