وزير العدل: لجنة التعديلات الدستورية تجاهلت إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد فى الدستور الجديد.. ورئيس الرقابة الإدارية: الأفضل تفعيل دور الأجهزة الرقابية.. ومصر متأخرة فى ترتيب التعامل بالشفافية

أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، أن فكرة تأسيس مفوضية تعمل على تنسيق الجهود الخاصة بمكافحة الفساد ورسم الاستراتيجيات والرؤى الوطنية لوسائل منعه وبرغم من أهميتها إلا أن لجنة التعديلات الدستورية العشرة فضلت عدم الإشارة إلى إنشاء تلك المفوضية، وهو ما ثار بشأنه جدل دار حول أهمية وجود ظهير دستورى يؤسس لإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد.

من جانبه قال اللواء محمد عمر عبد الهادى، رئيس الرقابة الإدارية إن الأجهزة الرقابية لها دور كبير فى مكافحة الفساد لا يمكن الاستغناء عنه، ولكن يجب إلا تعمل لمصلحة أو مؤسسة معينة، أما بالنسبة لإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد فإن إنشاءها لن يحل مشكلة الفساد وعلى الجميع أن يعيد دور الأجهزة الرقابية مرة أخرى.

وأضاف عبد الهادى فى الكلمة التى ألقاها خلال المؤتمر الذى عقد صباح اليوم بعنوان "الظهير الدستورى لمفوضية مكافحة الفساد" أن ترتيب مصر تأخر كثير فى مجال مكافحة الفساد فى المنظمات العالمية، وذلك لعدم وجود مصارحة أو مكاشفة من قبل المسئولين وتعجيز دور الأجهزة الرقابية.

فيما قال الدكتور صقر عاشور، رئيس لجنة قطاع الخدمات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، والخبير فى مكافحة الفساد أن مصر خلال فترة العامين ونصف الماضيين قامت بثورتين وهما "25 يناير، و30 يونيو"، مشيرا إلى أن أهم عوامل قيام هاتين الثورتين هو الفساد.

وأكد أنه كان من الطبيعى أن الفساد المتراكم عبر السنوا ت الماضية متغلل ومستتر، كما أنه عائق أمام النهضة والتقدم بما يعطى هذه المشكلة أولولية فى المجتمع المصرى من خلال تبنى منهج غير المناهج السابقة بأن يكون نص دستورى يحمى هذه الهيئة، ولا يتم العبث باختصاصاته من خلال القوانين غير العادية.

وأكد أن هيئات الرقابة التى كانت تعمل السنوات الماضية فى حاجة الآن إلى إعادة هيكلة، موضحا أن الأمر ليس متعلقا بإنشاء هيئة جديدة فقط بل يحتاج القديم منها إلى إعادة هيكلة وقدر من التناسب فى عملها.

وشدد على أن المفوضية الجديدة المقترح إنشاؤها تحتاج إلى أساسيات حتى لا يكون هناك محاولة لاقتناصها من مؤسسات الدولة بالإضافة إلى التأكيد على ركائز الدولة لمكافحة الفساد، مشددا على ضرورة وجوب نص دستورى متوازن ومتكامل يعمل فى هذا الصدد لأنه يعد بداية الطريق وليس نهايته.