أبدى حزب مصر الحرية، قلقه من قرار رئيس الجمهورية المؤقت بمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهرين إضافيين، لما يترتب على ذلك من حق السلطات فى تطبيق العديد من الإجراءات الاستثنائية الواردة بالقانون، الذى أكد الحزب ضرورة عدم تجاوز أحكامه فحسب بل تطبيق تلك الأحكام فى أضيق الحدود، وذلك حتى انتهاء حالة الطوارئ وتوقف العمل به وعودة الاستقرار للبلاد.
وأضاف الحزب فى بيان منذ قليل، أنه رغم تفهمه الظروف الأمنية الدقيقة التى نمر بها وعلى الأخص فى سيناء، إلا أنه يرى أن القرار بمد حالة الطوارئ قد شابه الكثير من عدم الوضوح وعدم الشفافية، حيث لم يتم استعراض تفاصيل الأسباب والمعطيات التى تم على أساسها اتخاذ هذا القرار حتى يكون المواطنون على دراية تامة بكل الظروف الأمنية تفصيلاً، بحسبان أن قرار تمديد حالة الطوارئ بعد انتهاء الفترة الحالية سوف يكون بيد المواطنين فى استفتاء عام، موضحا أنه يتحتم أن يكونوا من الآن على دارية كاملة بكل التفاصيل لتحديد قرارهم بالموافقة على تمديد حالة الطوارئ من عدمه حين الرجوع إليهم.