كشف الدكتور محمد غنيم عضو لجنة الخمسين، عن أهم المقترحات التى سيتقدم بها حول باب المقومات الاقتصادية والاجتماعية، وقال فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنها تتضمن تعديل المادة الأولى بالدستور بأن يتم النص فيها على أن "جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة مع تعريف للحدود والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكامل وحدتها وتنتمى للعالم الإسلامى والأفريقى".
وأضاف أنه مع بقاء المادة الثانية من الدستور كما هى مع إضافة المادة الثالثة إليها، وقال إن المادة 219 مرفوضة وبالنسبة للمادة السادسة التى تنص على أن يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب والتداول السلمى مع إضافة ما لم تشكل تهديد السلام الاجتماعى، كما اقترح غنيم أن يتم النص على أن الإضراب والاعتصام والتظاهر السلمى حق مع تعريف معنى السلمية فى الدستور حتى لا نتركه للقانون فيضع قيودا شديدة عليه.
وأشار غنيم إلى أن من بين التعديلات أن يتم تحديد الإنفاق على الصحة بنسبة لا تقل عن 5% من إجمالى الناتج القومى، وكذلك التعليم الأساسى وتحديد 3% من الناتج القومى للإنفاق على التعليم الجامعى و2% على البحث العلمى مع الربط بين المؤسسات العلمية والباحثين المصريين فى الخارج، وطالب غنيم بالنص فى الدستور على عقوبة التهرب الضريبى لأنها جريمة جنائية.
وأكد غنيم أنه لا يؤيد وضع النظام الانتخابى بالدستور لأنه عرضة للتغيير وفقا للأجواء السياسية، وقال إنه يؤيد الانتخابات بالنظام الفردى، لافتا إلى أن الانتخابات بالقائمة تتطلب وجود أحزاب قوية ولها اتصال بالشارع فى حين أن الأحزاب القائمة بعيدا عن وجودها بالتلفزيون محدودة التواجد ونشاطها السياسى فى القاعدة ضعيف وتعتمد على سياسة الصالون ولا تحتك بالأرض، وضرب مثلا بحزبى المصريين الأحرار والديمقراطى الاجتماعى حيث لا يوجد لهما مقر بمحافظة الدقهلية رغم أنها المحافظة الثانية بعد القاهرة من حيث عدد المقاعد الانتخابية.
