مؤسسة حقوقية تطالب بإسقاط الجنسية عن القرضاوى وتجميد كامب دبفيد

طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، كلا من الحكومة المصرية والنيابة العامة والقضاء ووزارة الداخلية بالتحرك العاجل والحاسم من أجل إسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوى بعد هجومه الشرس والدائم على الشعب المصرى بسبب ثورة 30 يونيه، مما يدل على عدم وطنية وإخلاص القرضاوى لمصر، كما يوجد مبرر قوى لسحب الجنسية منه.

ولفت عماد حجاب، الناشط والخبير الحقوقى بالمؤسسة، فى تصريح صحفى اليوم إلى البذاءات التى يطلقها الشيخ يوسف القرضاوى على رموز مصر السياسية ودعواته التحريضية والتميزية ضد أبناء مصر، ومطالبته بالاعتداء على الجيش والشرطة والانتقام منهم بسبب موقفهم الوطنى فى أحداث ثورة 30 يونيو وانحيازهم لمطالب الشعب المصرى.

ودعا حجاب الحكومة إلى رفض المعونة الأمريكية وتجميد اتفاقية كامب ديفيد التى عقدت برعاية أمريكية بسبب تهديدات أمريكا والتصريحات الاستفزازية للساسة الأمريكيين من الحزبين الجمهورى والديمقراطى ضد الثورة المصرية التى لا يمكن قبولها تحت أى مسمى، مشيرا إلى أن مصر لا تخضع للابتزاز السياسى والضغوط من أجل التبعية لأمريكا التى ترضخ حاليا لمطالب التنظيم الدولى للإخوان لارتباط مصالحهما الاستراتجية بالشرق الأوسط معا.

وشدد حجاب على ضرورة اتخاذ الرئيس عدلى منصور والدكتور حازم الببلاوى قرارا جريئا بوقف اعمال التظاهر التى يقوم بها جماعة الإخوان التى يدعون إليها فى عدة أيام خلال الأسبوع بعد أن سأم الشعب المصرى الموقف الضعيف فى التصدى لمظاهرات جماعة الإخوان، لتهديدها وأضرارها بمصالح المواطنين اليومية وتعطليها لمرافق الدولة الحيوية وهو ما يتنافى مع حقوق الإنسان.

ونبه حجاب إلى قيام جماعة الإخوان بأتباع أساليب منهجية يومية من أجل إشاعة الفوضى فى أرجاء الجمهورية للانتقام من الدولة والمجتمع المصرى، من خلال دعواتهم للعصيات المدنى وقطع الطرق فى منشآت الدولة والشوارع ومترو الأنفاق والمواصلات العامة، مما يهدد دور الدولة فى فرض النظام العام وقدرتها على حماية سيادة القانون ويعرضها لمخاطر مستمرة فى الحفاظ على أمن المجتمع.

وأكد حجاب تأييده لقرار الرئيس عدلى منصور لمد حالة الطوارئ لمدة شهرين للحفاظ على كيان الدولة المصرية وقوات الجيش والشرطة من استهداف عناصر إجرامية وإرهابية لهم، ودعا إلى عدم الإفراج عن مبارك واستمراره تحت الإقامة الجبرية طوال مدة محاكمته فى قضية قتل المتظاهرين.