لوموند: الاتفاق الأمريكى- الروسى بشأن الكيماوى السورى يثير شكوك الخبراء

شكك عدد من الخبراء الفرنسيين والدوليين فى جدوى الاتفاق الذى توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا أمس السبت، بشأن الأسلحة الكيميائية فى سوريا والذى رحب به المجتمع الدولى بأكمله.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم الأحد، أن الحل العسكرى فى سوريا استبعد بالفعل لصالح المخرج الدبلوماسى، حيث نجح وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيرى وروسيا سيرجى لافروف فى إبرام اتفاق يعطى مهلة أسبوع واحد لدمشق لتقديم قائمة بأسلحتها الكيميائية ويؤدى إلى تفكيكها قبل منتصف العام القادم.

ولفتت الصحيفة اليومية أن الاتفاق وضع تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذى يجيز استخدام القوة فى حال فشل النظام السورى على الوفاء بالتزاماته.

ونقلت "لوموند"عن اوليفيه لوبيك الخبير المتخصص بمؤسسة الأبحاث الإستراتيجية بباريس قوله إنه لا يعتقد أن يتم تدمير الأسلحة الكيميائية السورية بحلول نوفمبر 2014 "بالنظر إلى الحرب الأهلية" التى تشهدها البلاد، مضيفا أن هذا الأمر يبدو "خيالى تماما"، لاسيما وأنه فى حالة السلام، فإن تدمير هذا النوع من الأسلحة يستغرق عدة سنوات.

وأوضح الخبير الفرنسى أن سوريا لا تمتلك البنية الأساسية لتدمير تلك الأسلحة، وبالتالى ينبغى بناء عدد من المصانع وهو ما تصل تكلفته إلى مئات الملايين من الدولارات، مذكرا بأن الولايات المتحدة وروسيا نفسهما لم تنتهيا من تدمير مخزوناتهما الخاصة والتى قدرها بما يتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف طن، على الرغم من أن موسكو وواشنطن استثمرتا المليارات من الدولارات منذ منتصف تسعينيات القرن الماضى من أجل الامتثال لمعاهدة الحظر.

وأشار لوبيك إلى أن تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية السورية يتم عبر وسيلتين "أما الحرق أو التحلل المائى (عن طريق خلط الماء مع المواد الكيميائية فى درجة حرارة عالية)، مشيرا إلى أن نقل الأسلحة الكيميائية من سوريا إلى بلد آخر محظور بموجب اتفاقية عام 1993، وفى الوقت نفسه فإن سوريا لديها حدود مشتركة مع دولة لم تصدق على الاتفاقية دخلت حيز النفاذ فى عام 1997 فى إشارة إلى إسرائيل.

وأعتبر الخبير الفرنسى أن "وثيقة جنيف دبلوماسية وتعمل على الحفاظ على مصالح الجانبين الروسى والأمريكى".

وأضافت "لوموند" أن الولايات المتحدة وروسيا على حد سواء يقيمون مخزون الأسلحة الكيميائية السورية بحوالى ألف طن يتعين على دمشق تقديم قائمة بها فى غضون أسبوع ووفقا للاتفاق الجديد، ومن ثم تنتقل بعثة من المفتشين الدوليين فى نوفمبر القادم إلى سوريا للتحقق من عملية التفكيك.

ونقلت "لوموند" عن جون باسكال زاندرز خبير الأسلحة الكيميائية قوله إن صانعى إنفاق جنيق (روسيا والولايات المتحدة) لا يتحكمون فى المواعيد النهائية التى وردت بالاتفاق، مشيرا إلى أن القرارات ستتخذها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التى سيجتمع مجلسها التنفيذى الأسبوع المقبل بلاهاى.

وأوضح الخبير الفرنسى أن قرارات المجلس التنفيذى للمنظمة "سيادية" وأن الولايات المتحدة وروسيا لديهما صوت واحد فقط من بين ال41 صوت بالمنظمة التى أعلنت سوريا مؤخرا انضمامها لها.

ومن ناحيته، أكد ديفيد كاى الرئيس السابق لعلميات التفتيش عن الأسلحة بالعراق أن تشكيل فريق من المفتشين المؤهلين "لن يكون سهلا، حتى فى شهرين بحلول نوفمبر القادم"..مضيفا " أننا بحاجة إلى إيجاد من هم يفهمون صناعة الأسلحة الكيميائية ونزع السلاح".