"عقار ماب": 15% نمو لقطاع العقارات فى مصر بعد ثورة 30 يونيو

أصدرت مؤسسة "عقار ماب دوت كوم" المتخصصة فى البحوث الخاصة بالعقارات فى مصر والشرق الأوسط أول تقرير عقب ثورة الثلاثين من يونيو، استعرضت فيه وضع قطاع العقارات فى ظل التحديات الحالية فى أعقاب حالة التغير السياسى الذى تشهده مصر حالياً.

وخلص هذا التقرير إلى أن سوق العقارات فى مصر فى طريقه إلى استعادة حالة التوازن بعد عودة الثقة نتيجة المناخ السياسى الذى بات أكثر استقراراً بعد تعيين حكومة جديدة والاستقرار على تعديل الدستور واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى غضون الستة اشهر القادمة.

وقال عماد المسعودى، الرئيس التنفيذى لعقار ماب دوت كوم، "بصرف النظر عن التطورات الحالية، لم تتغير أساسيات السوق العقارى فى مصر وتبدو الأمور إيجابية على المدى الطويل.

وأضاف أنه سوف تظهر مصر بصورة أقوى من خلال الدعم الخليجى المتزايد للحكومة الجديدة بمصر وارتياح منظمات الأعمال المحلية والإقليمية، مما سيجعل مصر أكثر جاذبية للأعمال على المدى الطويل مقارنة بالفترة السابقة، سوف يظل الطلب المحلى الدافع الأقوى للنمو العقارى مع عودة الأمور لطبيعتها وعودة الأمن الى البلاد".

كما أضاف المسعودى، "لقد تمتعت مصر بأسس قوية وطويلة المدى جعلتها واحدة من أكثر الأسواق جاذبية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومع عودة المناخ السياسى إلى الاستقرار فى ظل حكومة اقتصادية ترعى قطاع الأعمال، فإننا نشهد الآن ثقة متزايدة من جانب المستشمرين والمستهلكين، وبالتالى، استعاد سوق العقارات فى مصر توازنه بين كافة القطاعات الأخرى، وسوف يستفيد قطاعى المبانى الإدارية والمنشئات التجارية من النمو فى الاقتصاد، كما ستبدأ مبيعات الوحدات السكنية فى الانتعاش مرة أخرى، وستستفيد الفنادق من العمل الجاد الذى تقوم به الحكومة من أجل تشجيع عودة السائحين مرة أخرى إلى المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر وسيناء، وستنعكس تلك الثقة المتزايدة بالاقتصاد على الأسعار والإيجارات فى سوق العقارات الأشمل، إلاَّ أننا نتوقع أن نشهد المزيد من الاستثمارات والتطوير وأداء أكثر فعالية فى غضون الأشهر الثلاثة القادمة، شريطة أن تستمر حالة الاستقرار السياسى".

وقال "محمد الجداوى" مدير تسويق عقار ماب دوت كوم حول التقرير قال "إن مصر على ما يبدو تسير الآن نحو اقتصاد أكثر قوة وانتعاشاً وهذا ما أظهره مؤشر عقارماب مصر من صعود إيجابى خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس محققاً بذلك نمو شهرى بنسبة ١٥٪، مسجلا ١٦٦٥ نقطة".
واستكمل الجداوى: "ومن الواضح أن الحكومة الجديدة تقف إلى جانب الاستثمار، وأنها تعمل جاهدة لتشجيع مناخ تسويقى أكثر حركة ونشاطاً، وعلى الرغم من أن الوضع السياسى لا يزال ضعيفاً وتشوبه بعض المحاذير، إلاّ أننا نتوقع زيادة فى الطلب على سوق العقارات بمصر خلال الإثنا عشر شهراً القادمة فى حال أن تحافظ الحكومة على الاستقرار السياسى والاقتصادى".