
وطالب الطلاب المتظاهرون بإعادة تنسيق الدبلومات، لضمان الالتحاق بكلية الهندسة، حيث قبلت الجامعات من خريجى الدبلومات 1630 طالبا وهى نسبة الــــــــ10% المقررة من نسبة الطلاب المقبولين من الثانوية العامة، ولكن الطلاب المتظاهرين يطالبون بزيادتها.

وقد أدى الطلاب المتظاهرون صلاة الظهر، أمام أبواب الوزارة، وافترشوا أوراق الصحف للصلاة عليها، وتراجعت قوات الأمن على الأرصفة الموازية، والتى كانت قد حاصرت الطلاب المتظاهرين، وطالبوهم بالرحيل.

ثم عاود الطلاب عقب الصلاة تظاهراتهم، واعتلى بعضهم أسوار الوزارة، رافعين لافتات "القضية هيه هيه التعليم بقى ملوخية"، و"عايزين قانون كرامة".

كما منعت قوات الأمن المركزى مسيرة لطلاب الدبلومات الفنية من التوجه للتظاهر أمام مجلس الوزراء، وقطع الطلاب شارع قصر العينى مرددين هتافات "سلمية سلمية".

وردد الطلاب شعارات "يسقط يسقط كل وزير جبار" ورفعوا لافتات " أنا طالب فنى مش بلطجى"، و" ياوزير فوق فوق أنا طالب لى حقوق"، و" من حقى أكمل تعليمى"، مطالبين الوزارة بضرورة إعادة تنسيق الدبلومات الفنية مرة أخرى، حيث أعلنت الوزارة أنها قبلت منهم النسبة المقررة، غير أنهم يؤكدون على حقوقهم فى الالتحاق بكلية الهندسة.

وفى سياق آخر ألقت قوات الأمن المركزى القنابل المسيلة للدموع على طلاب الدبلومات المتظاهرين أمام وزارة التعليم العالى لتفريقهم، الذين يطالبون بإعادة التنسيق وتخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة، وأصيب عدد من الطلاب والطالبات بالإغماء، وتراجعت أعداد منهم إلى مترو الأنفاق، وكان الطلاب قد منعوا موظفى وزارة التعليم العالى من دخول مقر الوزارة، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بدخولهم إلا بعد الاستجابة لمطالبهم.

ومن جانبها كثفت قوات الأمن المركزى من تواجدها أمام الوزارة وشارع قصر العينى، وذلك بعد تفريقها طلاب الدبلومات المتظاهرين، فيما يتواجد عشرات الطلاب أمام محطة مترو سعد زغلول بعد أن طاردهم أفراد الأمن من الوزارة، حتى محطة المترو، وانصرف الباقى.

وكانت قوات الأمن المركزى قد منعت المتظاهرين من دخول مبنى وزارة التعليم العالى، الذين تجمعوا أمام باب الوزارة مرة ثانية.

وقد أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، فى بيان أن الأجهزة الأمنية قامت بالعديد من محاولات إسداء النصح لهم إلا أنهم لم يستجيبوا فتم التعامل معهم وتفريقهم وتسيير الحركة المرورية بشارع القصر العينى، وتم ضبط (14) من مثيرى الشغب وجار اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.












