سياسيون يحذرون "الخمسين" من فرض نظام انتخابى على الشعب.. وحيد عبد المجيد: الإجبار يكبل الحياة السياسية.. والإسلامبولى: ينظمه القانون وليس الدستور.. ونافعة: المختلط الأكثر عدالة للحياة الحزبية

أثار اتجاه غالبية لجنة نظام الحكم داخل "لجنة الخمسين" المكلفة بكتابة الدستور، إلى النص على النظام الفردى كطريقة للانتخابات البرلمانية، موجة غضب فى الأوساط السياسية، حيث أكد سياسيون أن النظام الانتخابى يجب أن يترك للقانون ولا ينص عليه فى الدستور، مفسرين ذلك النظام الانتخابى، لأنه قد يتغير من فترة إلى أخرى ويجعلنا فى حاجة لـإجراء تعديلات دستورية.

الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، يؤكد أنه يجب أن يترك النظام الانتخابى للتوافق بين الأحزاب السياسية، وأن الدستور لا ينبغى عليه أن ينص على النظام الانتخابى لأنه قد يتغير من فتره إلى أخرى لذلك يترك الأمر لتنظيم القانون.

وأضاف نافعة لـ"اليوم السابع" أنه ليس من أنصار النظام الفردى أو نظام القوائم، مشيرا إلى أنه يفضل نظاما مختلطا بين الفردى والقوائم فى إجراء الانتخابات لأن الحياة الحزبية فى مصر لا تزال غير مستقرة.

وأوضح نافعة، الأفضل أن يتاح 50% من المقاعد للفردى و50% آخر للقائمة، لأن هذا الأكثر عدلا بالنسبة للحياة الحزبية فى مصر الآن، مشدد على أن الأهم قبل ذلك هو إعادة تشكيل القوائم، بحيث تكون ممثلة للمساحات الجغرافية وعدد سكانها بشكل صحيح.

ومن جانبه أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أنه على لجنة الخمسين ألا تسير على النهج الذى صارت عليه جمعية الإخوان وتكبل الحياة السياسية بنص دستورى يفرض نظام الانتخابات بشكل قصرى.

وأضاف عبد المجيد لـ"اليوم السابع" أن النص على نظام الانتخابات نوع من أنواع فرض الوصايا الذى سبق أن رفض فى جمعية الإخوان، لافتا إلى ضرورة تنبيه الجمعية الحالية بهذا الخطأ لعدم الوقوع فيه لأنه يؤدى إلى نتائج سيئة.
وأشار عبد المجيد إلى أن النظامين القوائم والفردى بشكل عام لديهم مزايا وعيوب، إلا أن نظام القوائم المحدودة فى دوائر صغيرة هو النظام الأفضل للوضع السياسى المصرى فى المرحلة الراهنة.

وبدوره قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، إن الأصل فى صياغة النظام الانتخابى فى الدستور هو أن نظام إجراء الانتخابات ينظمه القانون ولا يحتاج إلى نص دستورى، وأنه إذا كان هناك حاجة لأن ينص عليه بنص دستورى، فينبغى أن يوضع فى باب الأحكام الانتقالية، على أن يكون بعد ذلك المشرع القانونى حر فى اختيار النظام الذى يراه.

وأضاف الإسلامبولى لـ"اليوم السابع" أنه ينبغى تطبيق العزل السياسى على قيادات الحزب الوطنى المنحل، بالإضافة إلى قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وكل الجماعات التى مارست العنف حتى لا يصبح هناك خطورة من تطبيق النظام الفردى.

وأكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الاتجاه الأفضل ألا ينص الدستور الجديد على نظام الانتخابات، سواء كانت فرديا أو قائمة وأن تحديد هذه الطريقة تترك للقانون.

وأضاف عبد العال لـ"اليوم السابع"، أن حزب التجمع أميل لنظام القائمة، مع تعديل الدوائر، وتقسيمها على أساس عدد السكان، وأن تكون هذه القوائم مفتوحة وليست مغلقة وتكون قوائم نسبية.

فيما أكد عماد حمد، المتحدث الإعلامى باسم التيار الشعبى، على رفضه النص على نظام الانتخاب فى الدستور الجديد، لأن نظام الانتخابات متغيرة، ولا يمكن إجراء تعديلات دستورية كلما أردنا تغيره.

وأضاف حمدى لـ"اليوم السابع"، أن الدول والحكومات، تبحث اختيار النظام الانتخابى حسب ظروفها التى تمر بها، لافتا إلى أن تخوفات البعض من استغلال الجماعات المنظمة لنظام القوائم، وتخوفات البعض الآخر من استغلال رجال أعمال نظام مبارك لنظام الفردى، كليهما على حق.

وأشار حمدى إلى أن كلا النظامين لا يؤدى لمصلحة شباب الثورة، لأنهم ليس لديهم أى إمكانات للمنافسة من خلال النظام الفردى، وكذلك الأحزاب لا تطرح الشباب فى ترتيب جيد من قوائمها، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون النظام الفردى الآن هو الأفضل إلا أنه لا يجب النص عليه فى الدستور.