سفير بريطانيا بالقاهرة: حرية التعبير والاعتقاد مكافأة عادلة للمصريين

أكد السفير البريطانى بالقاهرة، جيمس وات، أن لجنة الخمسين لصياغة الدستور تستحق النجاح، مشيرًا إلى أن ثقته تتزايد فى قدرتها على إدراك ذلك.

وقال السفير البريطانى: إن صياغة دستور يضمن حرية التعبير والاعتقاد ويحترم مساواة المرأة دون تحفظات ويضمن بقية الحقوق الأساسية الأخرى لهو المكافأة العادلة التى يستحقها الشعب المصرى بعد معاناة استمرت قرابة ثلاث سنوات.

وأضاف فى مدونتة على شبكة الانترنت بمناسبة بمناسبة "اليوم العالمى للديمقراطية" أن السؤال الآن هو كيف ستنجح لجنة صياغة الدستور الجديدة فيما أخفقت فيه لجنة 2012 ؟

وتابع أنه وفى وجهة نظره الشخصية، تعتبر لجنة الخمسين الجديدة أكثر حظاً من أى خيار بديل من الناحية العملية يمكننى تخيله فى ظل الظروف التى تمر بها مصر حالياً، مشددًا على أن "أعضاء اللجنة يمتازون بمكانتهم الكبيرة فى المجتمع المصرى، كما أنه لا توجد أجندة أيديولوجية من شأنها تقسيم الأعضاء فلا تزال الدروس المستفادة من التجربة الأخيرة حاضرة فى الأذهان، ويعتبر فصل السياسة عن الدين مبدأً مقبولاً فى عمل لجنة الخمسين، ولعل هذا الفصل هو الرغبة الأساسية التى توحد جموع الشعب المصرى".

واستكمل "أعود إلى مدونتى بعد غياب أظنه استمر سنوات طوال. إلا أن كل شيء قبل 30 يونيو يبدو بالنسبة لمن يعيشون فى مصر ماضياً بعيدًا. ويرجع هذا إلى زخم الأحداث التى مر بها المصريون، فلم يسبق أن شعرنا بالتغيير السياسى بهذا العمق، فهو يأتى بعد عامين ونصف مليئين بالأحداث والاضطرابات عقب ثورة 25 يناير".

وتابع قائلا: "لقد أنهت مصر تجربة حكم الإخوان المسلمين والتى استمرت عاماً كاملاً ويشعر البعض بالحزن والغضاضة، ولكن غيرهم الكثير (حسبما يبدو لى) يرى أنه كان من الصواب البحث عن مستقبل جديد لمصر كدولة عصرية وديمقراطية. وأود هنا التركيز على آفاق هذا المستقبل تزامناً مع اليوم الدولى للديمقراطية الموافق 15 سبتمبر".

وذكر أنه فى أعقاب المظاهرات الشعبية الحاشدة التى شهدتها مصر فى 30 يونيو وعزل الرئيس مرسى فى 3 يوليو وتعيين المستشار عدلى منصور رئيسًا مؤقتًا للبلاد، كان من الصعب على أن أتخيل كيفية تنفيذ خارطة الطريق التى تحدد منهج وضع الدستور الجديد وعقد الانتخابات ولاسيما فى حدود الإطار الزمنى القصير والطموح للغاية الذى حددته خارطة الطريق للعملية.

وأوضح: "فلا نزال نذكر جميعاً المفاوضات الطويلة والمليئة بالجدل التى دارت حول دستور 2012 والنقاش المحتدم حول قانون الانتخابات وكيفية تطبيقه. ويسعنا أن نقول أن العملية السياسية التى تضمن مشاركة جميع الأطياف هى أفضل أمل لبناء نظام ديمقراطى على أسس متينة".

واستطرد قائلا: "إلا أن الظروف لا تكون دائماً مثالية، بل ينبغى عليك بدء العمل من الموضع الذى أنت فيه وأن تتعامل مع وقائع الحاضر وأنت تحافظ على إيمانك والتزامك بالنتائج الديمقراطية مع ضمان أقصى حماية لحقوق الأفراد والمواطنين.