خلال جلسات استماع بـ"الخمسين".. النيابة الإدارية تطالب باستعادة اختصاصاتها فى مواجهة القصور فى المرافق العامة.. ومنحهم حق عدم العزل أسوة بالقضاء العسكرى.. وقضايا الدولة تطالب بحقها فى الادعاء المدنى

استنكر المستشار عبد الله قنديل، ممثل هيئة النيابة الإدارية، حذف مسودة التعديلات التى أعدتها لجنة العشرة الاختصاص الذى أضيف لهيئة النيابة الإدارية فى دستور 2012 المعطل والخاص بأحقيتها فى مواجهة أوجه القصور فى المرافق العامة، مشيرين إلى أن هذا ينال من دور النيابة الإدارية ويجعل دورها هامشيا، محذرا من أن حذفها سيكرس للفساد.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، برئاسة مقرر اللجنة نقيب المحامين سامح عاشور.

وقال قنديل، إن المادة 180 من الدستور المعطل، أضيف بموجبها اختصاص جديد للنيابة الإدارية؛ وهو أن تتخذ الإجراءات اللازمة للقصور فى الدولة، موضحا أنها لم تكن مزايا بقدر أنها كانت أعباء، مضيفا، "بإضافة الاختصاص أصبحت هى الموكول إليها محاربة الفساد فى جميع مرافق الدولة وأجهزتها، والأجهزة الخاصة التى يشترك فيها بعض المال العام، وهذا شىء حسن".

واستطرد قائلا: "حقيقة واقعة أن هذا الاختصاص لم يكن منزوعا من هيئة قضائية أخرى.. وبعد حذفه لم يضف الاختصاص لأى جهة"، وتساءل قنديل عن سبب نزعه من النيابة الإدارية، وتابع "إلا أن يكون معناه فتح الباب على مصراعيه للفساد والمفسدين بالدولة.. مما يكرس للفساد".

من جانبه، تدخل عاشور، مطالبا تفسير قنديل حول حقه بموجب تلك المادة من إجراء التحقيقات وتتبع الفساد، وأوضح قنديل أنه لن يحق له إصدار الأوامر وتتبع الفساد وإيقافه قبل المضى قدما فيه.

وأشار قنديل إلى ما أسماه بـ"عوار" بمسودة التعديلات، وهى تصنيفها لجهات وهيئات على الرغم من أنهم يشتركون تحت مظلة واحدة ولا يوجد فرق بينهما على الإطلاق، مما يكرس العنصرية.

ونبه ممثل النيابة الإدارية إلى أن هذا التصنيف، وإن كان لفظيا سيخلق ضررا حين تثار الدعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا، ضاربا المثل بأن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور سيكون على الجهات المختلفة، مما يخرج أى جهة تسمى هيئة من ذلك التحديد للأجر، فضلا عن تفسير المواد الدستورى.

وتدخل مرة أخرى عاشور، قائلا للقاعة: "إن لفظ هيئة أثاره مجلس الشعب سابقا، وحدده بالدستور، حتى يفرق بين الجهات القضائية والهيئة العسكرية".

فيما نبه قنديل إلى أن آخر تحفظ بالنسبة للنيابة الإدارية هو عدم تطبيق مادة العزل بالنسبة لهم باعتبارهم قضاة، وهى الممنوحة للقضاء العسكرى، فضلا عن حق تلقى البلاغات من المواطنين مثل النيابة العامة.

واتفق جميع المشاركين بالجلسة من ممثلى النيابة الإدارية على تلك المطالب 3، بالإضافة إلى عودة النص الخاص بإلغاء الندب مرة أخرى مثل دستور 2012 المعطل، والذى أعاد إليهم مسودة التعديلات، مرجعا ذلك لأنه سيكلف الدولة بتطبيقه تكلفة مالية كبيرة.

كما طالبوا بمساواة النيابة الإدارية بالنيابة العامة فى قدرتها على تلقى بلاغات من المواطنين كبلاغات تتمكن فى أن تحقق فيها، وذلك كأجراء وقتى فى التحقيقات وليس تداخلا فى اختصاصات المحكمة.

وأرجعوا سبب القصور فى مهمة النيابة الإدارية فى مواجهة الفساد الإدارى، لقصور دستور 1971 فى التعامل مع نص واضح للنيابة الإدارية يفعل من دورها التى من أجل قامت النيابة الإدارية.

وطالبوا أيضا بعودة النص الخاص بإلغاء ندب القضاة، بعد أن قامت لجنة الـ10 بإلغاء هذا النص، والذى يعيد حق ندب القضاة مرة أخرى وهو ما يترتب عليه تكلفة كبيرة على الدولة.

وفى سياق متصل اتفق ممثل هيئة قضايا الدولة المستشار غضاب، على ضرورة عدم التفرقة بين الجهة والهيئة.

بدوره قال المستشار سامح السيد، من ممثلى هيئة قضايا الدولة، فى جلسة الاستماع لمطالبهم، والتى عقدتها لجنة الخمسين، أن هيئة قضايا الدولة تنازلت عن اختصاصات لها لصالح جهات وهيئات قضائة أخرى منذ عام 1957، مطالبا بضرورة عودة الحق لهيئة قضايا الدولة فى حق الادعاء العام، مشيرا إلى أن لجنة الخبراء حرمت هيئة قضايا الدولة من الحق فى إحالة المخالفات إلى النيابة الإدارية.

وكما طالب السيد بعودة الرقابة الفنية على الإدارات الشئون القانونية فى الدولة، مشيرا إلى أن لجنة الخبراء قامت بحذف هذا الاختصاص، والذى كان مهما لتدارك الأخطاء التى من الممكن أن تقع من الشئون القانونية فى الإدارات المختلفة.