خبير ضريبى: قانون الصكوك كارثى ويحتاج لتعديل تشريعى يحفظ حصيلة الضرائب

قال حسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، إن قانون الصكوك الذى تم إقراره خلال النظام السابق يحتاج إلى تعديل تشريعى، من أجل معالجة الخلل الذى يعانى منه فيما يتعلق بالإعفاءات المطلقة الممنوحة لكل الشركات التى ستعمل وفقا لقانون الصكوك على الأرباح.

وأضاف نصر، خلال اجتماع لجنة الجمارك بالغرفة ظهر اليوم، أن النظام السابق كان يسعى لإنجاح هذا القانون بأى شكل، على الرغم من النتائج الكارثية التى سيترتب على تطبيقه، بالنسبة لتراجع حصيلة الضرائب نتيجة الإعفاء المطلق الممنوح لشركات الصكوك على الأرباح.

وأشار نصر إلى أن الحكومة الحالية لن يكون فى مقدورها إصدار تشريعات، بسبب غياب المجلس التشريعى، ولكن من الممكن إدخال تعديلات لتصحيح بعض الأمور الملحة فقط.

من جانبه، قال حسن حجازى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة، إن الوضع الاقتصادى الحالى غير قادر على استيعاب مزيدا من القرارات غير المدروسة، وبالتالى من الأفضل العمل على سير الأمور كما هى عليه دون تغيير، لتجنب مزيد من التراجع فى الحصيلة.

وأكد شريف الكيلانى، الخبير الضريبى، أن البنوك حققت العام الحالى معدلات أرباح كبيرة رغم الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، وذلك يرجع إلى توسع البنوك فى الاستثمار بأذون الخزانة الحكومية، لافتا إلى أن هذا الوضع يعتبر مضللا، لأنه لا يعكس حقيقة النشاط الاقتصادى القائم حاليا.

وطالب الكيلانى، بضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية لتحفيز الاستثمار المحلى أو الأجنبى، ولا يشترط أن تكون تلك الإجراءات حوافز ضريبية بالضرورة.