خبراء العدل والطب الشرعى يطالبون أن ينص الدستور على استقلالهم

انتقد محمد ضاهر محمد حسن، وكيل وزارة العدل، ورئيس نادى الخبراء، إلغاء اللجنة القانونية لتعديل الدستور، المادة (182) بدستور 2012 المُعطل، والخاصة باستقلال خبراء وزارة العدل والطب الشرعى، مطالباً لجنة الخمسين لتعديل الدستور بعودة النص على استقلالية خبراء العدل والطب الشرعى مقترحين نصاً مفاده " الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى هيئات مستقلة يتمتع أعضاؤها بالحماية والضمانات اللازمة لتأدية عملهم وينظم القانون ذلك".

وقال ضاهر، فى تصريحات صحفية خلال حضوره مقر الشورى للقاء ممثلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن إلغاء المادة الخاصة بالخبير والمادة الخاصة بمفوضيه مكافحة الفساد يثير الشكوك، فهل نريد مكافحة الفساد أم ماذا ؟، مشيراً إلى أن عدم استقلال الخبير سيؤثر سلباً على استرداد الأموال المهربة للخارج.

وأرجع ضاهر، سبب إلغاء لجنة العشرة لتعديل الدستور إلغاء المادة الخاصة بخبراء الطب الشرعى ووزارة العدل، لكون أغلب أعضاء اللجنة من القضاة الذين ينظرون نظرة دونية للخبراء، مهددين بالتصعيد حال عدم النص على الاستقلالية.

وأشار ضاهر، إلى أنه التقى سامح عاشور، وأعضاء حركة تمرد، وأحمد خيرى ممثل لجنة الخمسين، ممن أبدوا تأديهم لمطلب الخبراء.