حركات المعلمين تنحاز للفقراء وترفض محاربة" المهن التعليمية" لقرار إعفاء الطلاب من المصروفات المدرسية.. وتؤكد: الهجوم يفضح توجهات الإخوان لخصخصة التعليم.. والنقابة تضغط لإحراج الحكومة أمام الرأى العام

أثار بيان نقابة المهن التعليمية، التى يترأسها الدكتور أحمد الحلوانى، المنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، الذى هاجم قرار الحكومة بإعفاء طلاب المدارس الحكومية من دفع المصروفات المدرسية، وطالب بتعويض الآثار السلبية المترتبة على تطبيقه، غضب حركات المعلمين.

من جانبه، قال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إن نقابة المعلمين من خلال بيانها، تؤكد أن سياسة حكومة جماعة الإخوان، بقيادة الدكتور هشام قنديل، كانت تسلك طرقا بعيدة عن تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن القرار الوزارى رقم 27 لسنة 2012، والخاص بتحويل جميع الأرصدة المالية بالمدارس الحكومية إلى حساب موحد بالبنك المركزى، خاضع لوزارة المالية، كان يعتمد فى الأساس على مصاريف مدارس الفقراء فى سد العجز بالموازنة العامة للدولة.
وأضاف إسماعيل، أن حكومة قنديل لم تكتف بإصدار هذا القانون وحده، حيث قام الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، بإصدار قانون رقم 4 لسنة 2013، والذى يقضى بخصم نسبة 5% لحساب نقابة المهن التعليمية، من حصيلة المجموعات الدراسية، موضحا أن المبالغ المحصلة كانت تورد إلى صندوق الزمالة، إلا أن "الحلوانى" حولها إلى حساب النقابة نفسها، وطالب مجلس النقابة بتوضيح مصير الأسهم الموجودة فى شركات اقتصادية معروفة، وبيان سبل صرف أرباحها، وأموال المعارض التى أقيمت خلال العام السابق.

وشدد رئيس اتحاد المعلمين المصريين، على أن نقابة المعلمين لم تكن تهتم بأموال أعضائها، منذ تولى أعضائها مناصبهم، لكنها وسيلة للضغط على الحكومة، ومحاولة لإحراجها أمام الرأى العام.

من ناحيته، قال أيمن البيلى، الناشط والباحث التعليمى، أن التعليم فى الدساتير والمواثيق الدولية مجانى، ومبدأ الحصول على مصروفات مدرسية هى مسألة استثنائية، لافتا إلى أن ما يقرب من 40 % فقط من الطلاب يدفعون تلك المصروفات، واستنكر تصريحات نقابة المعلمين، وأكد أنها لم تقدم أى خدمات للمعلمين فى مقابل حصولها على تلك المبالغ من فقراء الشعب المصرى.

وأضاف "البيلى"، أن النظام الإخوانى كان يعمل على إنجاح خطة الجماعة، فى خصخصة التعليم، نظرا لامتلاك كلا منهم مدارس خاصة، وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة أعباء الشعب المصرى، مشيرا إلى أن كل ما يعنيهم من تلك الإجراءات هو الاستمرار فى خدمة الجماعة، وتحولها لباب خلفى لسياستها.

ووجه "البيلى" تساؤلا للنقيب العام: "لماذا تنتفض النقابة لصالح أموال المعلمين فقط، عندما بدأت الدولة تتخذ خطوة نحو تحقيق عدالة اجتماعية، ولو لعام واحد؟" وعلى صعيد متصل استنكر الدكتور محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية بالمطرية، بيان النقابة، لافتا إلى أنها لديها مبالغ وموارد تسمح بتغطية الخسائر التى قدرتها بـ20 مليون جنيه، والتى تم تحصيلها من مشاريع كالكفالة العلاجية، ورفع رسوم اشتراكها الشهرى من 3 إلى 4.5 جنيه، وتغيير قيمة الكارنيه الفورى من 11 إلى 50 جنيها، مؤكدا أن المعلمين لم يجدوا أية خدمات مساوية للمبالغ التى تتم خصمها من مرتباتهم الشهرية، مشيرا إلى أن الهدف الأساسى من تلك الحملات هو إحداث خلل فى بداية العام الدراسى، وعرقلة العملية التعليمية.

وأدان عصام أحمد، منسق المجلس الوطنى للتعليم، رفض نقابة المعلمين لإعفاء الطلاب من المصاريف، وطالبت "الحلوانى" بعدم الاستمرار على تطبيق أجندة "الجماعة"، مؤكدا أن القرار حق مكتسب لأبناء الشعب المصرى عقب ثورة 30 يونيو.

وأشار منسق المجلس الوطنى للتعليم إلى أن أعضاء المجلس يؤيدون قرار "الوزراء"، لافتا إلى أن الأصل فى التعليم المجانية، وأن إصدار هذا القرار يعد تصحيحا لسياسات العملية التعليمية.

يذكر أن نقابة المهن التعليمية، برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، وأحد أعضاء جماعة الإخوان، قد هاجمت قرار الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، بإعفاء طلاب المدارس، من المصروفات المدرسية، وقالت فى بيان لها اليوم، إن القرار يمثل خسارة لأكثر من 20 مليون جنيه، إجمالى الرسوم التى يتم تحصيلها لصالح "المعلمين" ضمن المصروفات الدراسية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، ومقدارها جنيهان على كل تلميذ مقيد بالمدارس الإعدادية و3 جنيهات على كل تلميذ مقيد بمدارس التعليم الثانوى العام والخاص والفنى، وفقاً لنص الفقرة "د" من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 69 الخاص بنقابة المهن التعليمية.