تونس:2,2% ارتفاع مرتقب لميزانية الدولة للعام المقبل

أعلن وزير المالية التونسى إلياس الفخفاخ أن ميزانية الدولة التونسية لسنة 2014 المقبلة ستشهد ارتفاعا بنحو 2ر2 بالمئة لتبلغ 3ر28 ألف مليون دينار تونسى مقارنة بميزانية 2013 الجارية.

وذكر الفخفاخ فى تصريح صحافى أدلى به عقب اجتماع وزارى عقد لمناقشة مشروع الميزانية التونسية للعام المقبل وأوردته وسائل إعلام تونسية أن العمل سيتركز على المحافظة على نسبة عجز فى الميزانية فى حدود 5ر6% مقابل 5ر7% فى السنة الحالية، وهو عجز يقدر ب5500 مليون دينار تونسى.

وأشار إلى إمكانية ارتفاع نسبة التداين إلى 49% من الناتج القومى موضحا أنه سيتم فى سنة 2014 سحب القسط الأول من القرض الائتمانى المسند من قبل صندوق النقد الدولى والذى تم توقيعه فى يونيو الماضى.

وأكد الفخفاخ أن الحكومة التونسية بصدد التباحث مع الاتحاد الأوروبى بشأن الحصول على قرض تتراوح قيمته بين 300 و500 مليون يورو مشيرا إلى أن الولايات المتحدة عبرت عن استعدادها لتقديم ضمان قرض لفائدة تونس وأنه سيتم اللجوء إلى ضمان ائتمانى من السوق الفرنسية "إذا ما تأكدت الحاجة لإضافة موارد أخرى".

وأوضح أن قانون المالية لبلاده للسنة المقبلة سيتضمن عدة إجراءات جديدة أهمها إعفاء الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف أى أقل من 5000 دينار تونسى سنويا من الضريبة مقابل توظيف ضريبة تقدر بنسبة 10% على الشركات المصدرة كليا كانت معفاة من الضريبة حتى الآن.