بعد إعفاء الحكومة الأسر من المصروفات الدراسية.. مافيا الدروس الخصوصية تنتظر الفقراء.. وأولياء الأمور: أنفقنا كل ما نملك لتعليم أبنائنا دون جدوى.. والمدرسون يطالبون بتحسين أوضاعهم المالية والصحية

يبدأ العام الدراسى الجديد الأسبوع القادم، ومعه تبدأ معاناة كل بيت فى مصر فى ظل الحالة الاقتصادية الطاحنة والتى تزداد سوءا، عاما بعد عام، وتؤثر بشكل مباشر على الأسر المحدودة الدخل، ولا تقتصر معاناة الأسر المصرية على الاستعداد للعام الدراسى، من شراء ملابس وأدوات كتابية، خاصة أن الدولة للمرة الأولى اتخذت خطوة مهمة لإعفاء تلاميذ وطلاب المدارس الحكومية هذا العام من المصروفات الدراسية، ولكن تلك المصروفات ليست هى كل هموم البيت المصرى، بل الهم الأكبر فى تفشى الدروس الخصوصية عاما بعد عام.

أصبحت الدروس الخصوصية ظاهرة تسير جنبا إلى جنب مع مسيرة تعليم الكثير من أبناء مصر ويفكر الآباء فيها كأنها العصا السحرية التى ستنقذ أبناءهم من ضعفهم المدرسى ومن تراكم الواجبات اليومية أو كأنها الحبة السحرية التى سيلتهمها كل سنة طفلهم ليكتسب مناعة متماشية مع النظام التعليمى ويلتحق بأكبر الكليات والمعاهد.

بداية كل موسم دراسى أو حتى فى الأجازات الصيفية يتوافق الآباء والمدرسون فى أهمية الدروس الخصوصية وتبدأ رحلة البحث عن المعلم الجيد والأرخص أحيانا، بينما يجتهد بعض المدرسين فى إعلان حملاتهم الإعلانية سواء عن طريق أو إخبار التلاميذ مباشرة بأهمية الدروس الخصوصية، أو الانتساب إلى المراكز التى تقدم الدروس الخصوصية ولهم فى ذلك طرق عدة منها إعلانات توزع فى المكتبات أو المحلات التجارية أو الإعلانات على أسوار المدارس وعلى أبوابها وأمام المساجد حيث يتم توزيع منشورات تحمل أسماء وألقاب المدرسين أو بالاعتماد على بعض المستفيدين من الدروس الخصوصية فى مدحهم للمدرس الفلانى، أو كشفهم لضعف ما يقدمه بعض المعلمين بغرض الاستفادة بأن يلحق أبناءه بهذه الدروس مجانا.

يلجأ كثير من أولياء الأمور فى رصد ميزانية خاصة من راتبهم الشهرى من أجل أن يحصل أولادهم على قسط من الدروس الخصوصية، فى الوقت الذى لا تكفى ميزانيتهم لسد الاحتياجات الرئيسية مثل شراء الكتب، وبقية اللوازم المدرسية، بل يصل الأمر فى بعض الأحيان لتحديد مبالغ مالية لدفعها لكل أستاذ خاص بتدريس مادة من المواد الدراسية التى يلجأ فيها بعض المدرسين من التعنت مع الطالب لإجباره على أخذ الدرس، أو المجموعة بخاصة فى المدارس الابتدائية والإعدادية.
أما بالنسبة لطلاب الثانوى فضعف الطالب فى مادة الرياضيات أو الفيزياء أو الإنجليزية يستدعى أستاذا خاصا، له راتبه الشهرى، حسب الاتفاق مع الطالب والالتزام بعدد الحصص، وتكون الكارثة، لو عانى الطالب من ضعف فى عدة مواد وهو ما يستدعى ولى الأمر لوضع الراتب فى جيب مجموعة من الأساتذة والدخول فى دوامة القروض والديون من هنا وهناك.

كما أن بعض الآباء يرى أنه لا مفر من الدروس الخصوصية، لأنها تفرض فرضا على أبنائهم إذ يلجأ بعض المدرسين إلى خصم الدراجات وتوجيه انتقادات لاذعة للتلميذ الذى لا يستجيب لدعوات الدروس والمجموعات الخصوصية.

ويقول يحيى العقيلى مدير مدرسة بالوراق إنه بالرغم من قيام الدولة بتحسين الوضع المالى للمدرسين فى السنوات الخمسة الماضية مقارنة بالأعوام السابقة بإصدار قانون الكادر 155 لسنة 2007 إلا أن الكثير من المعلمين مع الأسف ما زال الجشع والطمع يسيطران عليهم، فيمارسون الضغوط على التلاميذ إما لأخذ مجموعات مدرسية أو دروس خصوصية، وفى كثير من الأحيان يضطر ولى الأمر إلى الرضوخ إلى نزوات هذا المدرس أو ذاك اعتقادا منه أنه يشترى نجاح ابنه فى نهاية العام حيث الاعتقاد الأكبر عند غالبية أولياء الأمور أن نجاح التلميذ أو رسوبه خاضع للمدرس وبيده هذه الأمور.

وأكد يحيى أن أى مدير مدرسة لا يستطيع اتخاذ أى إجراء قانونى حيال هذا المدرس ومن هنا فغالبية المدرسين يطمعون فى المزيد من الضغوط على الطلبة لتحقيق مآربهم ومن تلك المساوئ مما يعود على الاقتصاد القومى للبلد حيث بادخار نسبة كبيرة من دخل الأسر لتلبية نزوات هؤلاء المدرسين، يؤثر بالتالى على الاقتصاد القومى للبلد حيث أولياء الأمور يفضلون كما يقال (سد حنك) المدرس أو شراء (راحة ابنه) على أن يصرف مدخرات دخله فى شراء أى مستلزمات أسرية أخرى من ملابس أو سلع معمرة.

وقال يحيى إن كثيرا من المؤسسات والوحدات الإنتاجية بالدولة تتأثر لصالح فئة قليلة من المجتمع وهم المدرسين تنهش فى عظام الاقتصاد القومى والدولة وخاصة التربية والتعليم، عاجزة على اتخاذ أى إجراء ضدهم ولذلك يجب أن تتكاتف الجهات المعنية لوضع آليات لكبح جماح هؤلاء المدرسين.

وقال العقيلى من الغريب أن الدولة كانت قد نبهت إلى إحالة أى مدرس يعلن عن الدروس الخصوصية على الجدران فى الشوارع العامة ومع أنهم يسجلون أسماءهم وأرقام هواتفهم ومع هذا لم يتخذ أى إجراء ضدهم فأين الرقابة خاصة من التربية والتعليم ومدراء الإدارات التعليمية ومصلحة الضرائب مع العلم أن هناك الكثير من المراكز تفتح أبوابها لإعطاء الدروس الخصوصية ومدراء الإدارات عندهم علم بهذا، والكل بكم عمى مع الأسف الشديد ولهذا لابد من تجريم الدروس الخصوصية بشكل فعال وليس مجرد كلام.

تنفذ محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة ملصقات وإعلانات الدروس الخصوصية التى ملأت الشوارع بمدن وأحياء ومراكز المحافظة، وبدأت الحملات بشوارع التحرير والدقى والسودان وميدان الجيزة، ونفق الهرم وشارع فيصل ومحطات المترو فى نطاق المحافظة.

وقال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إنه قد لوحظ وبشكل لافت للنظر امتلاء جدران الشوارع والمبانى الحكومية والمدارس بالإعلانات التى تشوه المظهر الحضارى، الذى يجب أن تظهر عليه المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة من أحياء ومراكز ومدن بدء حملة موسعة لملاحقة أصحاب هذه الإعلانات غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها مع إزالتها عن طريق فرق يتم تشكيلها لهذا الغرض بالتعاون مع هيئة نظافة وتجميل الجيزة.

وأشار المحافظ إلى أننا فى موسم العام الدراسى الجديد الذى يشهد تجسيدا واضحا لإعلانات المدرسين على جدران المدارس والشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وأنه سيتم التعامل مع هذه الإعلانات بصرامة شديدة.

من جانبه، قال مختار أبو الفتوح، المتحدث باسم الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، إنه تم تجهيز فرق من عمال النظافة بأدوات رفع الملصقات وسيارات مياه لإزالة الملصقات الورقية على الحوائط ومحطات المترو وأسوار المدارس.

وأكدت مصادر أنه سيتم شن حملات مكثفة خلال الفترة المقبلة على مراكز الدروس الخصوصية.