اليوم.. الأحزاب والقوى السياسية فى ضيافة "الرئاسة".. "المؤتمر" يطرح رؤيته للأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية.. و"النور" يطالب التعامل الجاد مع المقترحات.. و"مصر الثورة" يستنكر استثناءه من الدعوة

تستضيف اليوم، مؤسسة الرئاسة عددا من الأحزاب السياسية الذين أعلنوا تلبيتهم لدعوة الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور التى وجهها للأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة لمناقشة القضايا الراهنة وكيفية الخروج منها، والتأكيد على خارطة الطريق.

من جانبه أعلن السفير محمد العرابى رئيس حزب المؤتمر، أن الاجتماع الذى سيحضره مع رئيس الجمهورية عدلى منصور، سيتناول خلاله عددا من المسارات المرتبطة ببعضها، ومنها الأمن والوضع السياسى والاقتصادى، مشيرا إلى أنهم يعملون بالتوازى مع بعضهم البعض ولا نستطيع الفصل بينهما.

وبدوره أكد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، أن نجاح لقاء رئيس الجمهورية بالقوى السياسية مرهون بأخذ ما يطرح من آراء على محمل الجد والدراسة ولا يكون مجرد كلام، مشيرا إلى أنه إذا لم يحدث ذلك ستفقد مثل هذه اللقاءات مصداقيتها والتفاعل معها فى المستقبل.

وأشار "مخيون"، إلى أن حزب النور حريص على الاستجابة لدعوات الحوار لطرح رؤيته ووجهة نظره فى القضايا المختلفة ولتقديم النصح، موضحاً أن مبدأ الحزب التواصل مع الآخرين وتبادل وجهات النظر مهما اختلفنا فى الأيدلوجيات والفكر، مشيرا إلى ضرورة الحوار وتقبل وجهات النظر وتقبل الآخر.

يشار إلى أن الدكتور يونس مخيون سيشارك ممثلا عن حزب النور، فى اللقاء الذى تعقده مؤسسة الرئاسة اليوم، مع الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة لمناقشة القضايا الراهنة وكيفية الخروج منها.

فيما أعلن سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والقيادى بجبهة الإنقاذ، موافقته على حضور اجتماع المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت اليوم بعدد من الرموز والقوى الحزبية.

وأضاف عبد العال أنه سيذهب اليوم للاستماع إلى القضايا التى تطرحها الرئاسة، وعليها سيتم تحديد النقاط التى ستطرح على الرئيس.

وبدوره أكد عمرو على أمين الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية، أن الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس الحزب، سيحضر لقاء رئيس الجمهورية مع الأحزاب المقرر اليوم، الأحد، وسيتم التأكيد على أهمية دعم الدولة المدنية بتشريعات قانونية خلال المرحلة القادمة.

وقال إن الغزالى حرب سيقوم بالتأكيد خلال اللقاء على أهمية عدم قيام أحزاب على أساس دينى واعتبار جماعة الإخوان المسلمين "إرهابية"، بالإضافة إلى دعم الحريات بقوانين وتشريعات وإتاحة الفرصة أمام الشباب فى المرحلة القادمة.

يذكر أن عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والقيادى بالإنقاذ كان قد أعلن مشاركته فى اللقاء الذى تعقده رئاسة الجمهورية فى وقت لاحق، بالإضافة إلى إعلان التيار الشعبى مشاركة حمدين صباحى مؤسس وزعيم التيار بالإضافة إلى حضور السفير سيد قاسم رئيس حزب الدستور ممثلا عن الحزب.

رفض حزب "مصر الثورة"، برئاسة المهندس محمود مهران، تجاهل مؤسسة الرئاسة للحزب وعدم دعوته للحوار المقرر أن يعقده الرئيس عدلى منصور مع رؤساء الأحزاب اليوم الأحد، رافضاً الاتجاه نحو فصيل بعينه وتهميش الآخر مثلما كان يحدث فى زمن الإخوان، مؤكداً رفضه لذلك الأمر، وأن التمييز بين الفرقاء يسبب حالة من الاحتقان.

وكشف "مصر الثورة" فى بيان صحفى صدر مساء أمس، عن اتصاله بمؤسسة الرئاسة للاستفسار عما نشر فى وسائل الإعلام عن لقاء الرئيس بالأحزاب، وتلقى الرد بأنه غير مدعو، وعلق الحزب عن رد الرئاسة قالاً: إنه من الملاحظ أن مؤسسة الرئاسة تدور فى فلك جهة بعينها وأشخاص من حولها تختار منهم للجنة الخمسين والتشكيلات الوزارية والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس الأعلى للصحافة وما عداه فى كافة التنظيمات وإقصاء لكثيرين من أحزاب لديها من أبناء الوطن الشرفاء والذين كان لهم وقفات مشرفة.

ووجه الحزب عدة تساؤلات، لمؤسسة الرئاسة والحكومة وهى: أين العدالة الاجتماعية، وأين المصانع التى أديرت آلاتها لتشغيل العاطلين، وأين القرارات التى تخدم هذه الأمور؟.. قد عدنا إلى ذى قبل، فلن نعيش على الهبات والمعونات طوال العمر فعدم تحصيل الرسوم الدراسية من التلاميذ ليس هو من يملأ البطون ويشفى الصدور ويشغل العاطلين ويزوج العانسين ويجدد العشوائيات ويطهر الفساد، فأين رؤيتكم فى خارطة الطريق التى دعمناها جميعاً فلم نسمع من أحد منكم عما تم أو ما قد يحدث أو ما هى رؤيتكم فى المرحلة القادمة فنحن قد فوضنا الحكومة لكى تستشعر آمال وآلام الشعب، وليس لإعداد مجموعة من الوزراء من فريق واحد بفكر واحد بمنهج واحد للاستحواذ على كل الرؤى والتشاور فيما قد يخص بلادنا وإقصاء الآخرين ونحن لدينا الكثير وفى جعبتنا ما يمكن أن نقدمه لأبناء وطننا من أجل رفعة هذا الوطن نحن وغيرنا من الأحزاب المقصاة فلا تهمشوا أبناء مصر يا أبناء مصر".

واستطرد البيان: "لولا أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة وحساسة من قبل المؤسسة العسكرية المحترمة ومؤسسة الشرطة الوقورة للحرب على الإرهاب والتركيز فى مواجهة عدو يتربص بالأمن القومى للدولة، مما جعلنا نتراخى فى مطالبنا بالمشاركة والمساواة بين المقربين من أهل الحظوة والذى تستنكره وتشمئز من الحديث عنه كل الأحزاب، حيث إن مصر بعد 30 يونيو لا يجب أن يستحوذ عليها فصيل واحد بفكر واحد فى حكومة واحدة شكلت من جهة واحدة، ربما يكون فيها كثيرون منهم يقدم لهم الشعب المصرى كل الوقار والتقدير والاحترام ولنا على بعض من فيها تحفظات كثيرة، واتجاهها حتى الآن غير مرضٍ للشارع المصرى، فلم يتحدد حد أقصى للأجور أو حد أدنى ومازال هناك خمسة ونصف مليون عامل بالدولة يتقاضون اثنين وثمانين ملياراً، وعشرون ألفاً فقط يتقاضون أربع وخمسين ملياراً".