"المالية": بنوك وشركات سمسرة تطلب الانضمام لمنظومة التصديق الإلكترونى

تقدم عدد كبير من البنوك وشركات سوق المال ممثلة فى 120 شركة سمسرة ووساطة فى الأوراق المالية بطلبات لوزارة المالية، لاستخدام خدمات سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية، التابعة للوزارة لتأمين التعاملات المالية وحمايتها من أى اختراق خارجى.

وكشف تقرير حديث تسلمه الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن هذه الخدمات تتمثل فى إصدار شهادات التصديق الإلكترونى الحكومية، والتى تقوم بتوثيق وتأمين تبادل الملفات الإلكترونية بين فروع البنوك التجارية البالغ عددها 9 آلاف فرع، وذلك عن طريق خدمة التوقيع الإلكترونى الحكومى الذى يعتمد على تكنولوجيا بنية المفتاح العام (Public Key Infrastructure – PKI) والتى اعتمدها القانون المصرى للتوقيع الإلكترونى، رقم 15 لسنة 2004، كأساس للتوقيع الإلكترونى بمصر، بالإضافة إلى خدمات التشفير التى تمكن من تشفير الملفات الإلكترونية، ورسائل البريد الالكترونى، وأيضا توثيق وتأمين المراسلات ما بين البنك المركزى المصرى وبين الفروع البنكية، وشركات السمسرة والوساطة المتعاملة بسوق المال المصرية، بجانب استخدام تلك التقنية الجديدة فى تعاملات هيئة الاستثمار والشركات الراغبة فى دخول مجال التجارة الإلكترونية.

وأشار التقرير إلى أن خدمات التصديق الإلكترونى تعتمد على تزويد المستخدمين بوحدة ذكية تعرف باسم الـe-Token، والتى تحتوى على شهادة تصديق إلكترونى حكومية لتوقيع وتشفير رسائلهم الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت الدولية، والتى تتكون من مفتاح عام (Public Key) معلن ومنشور على خادم ناشر شهادات التصديق الإلكترونى الحكومية (Lightweight Directory Access Protocol Server – LDAP) والذى يستخدم فى حالة تشفير رسالة إلكترونية للشخص صاحب هذا المفتاح.

كما يتم استخدامه فى حالة التأكد من صحة التوقيع الإلكترونى لهذا الشخص، ويوجد مفتاح خاص لا يمكن نقله أو أخذ نسخة منه من على الوحدة الذكية (Private Key)، والذى يستخدم فى حالة التشفير لفك شفرة الرسائل أو الملفات الإلكترونية الواردة للشخص صاحب هذا المفتاح، بجانب استخدامه من جانب صاحب هذا المفتاح فى عملية التوقيع الإلكترونى، وهو ما يتيح للجهات المشاركة فى النظام التيقن من شخصية المتعاملين معها.

ويضمن هذا النظام درجة عالية من السرية والتأمين للبيانات والمعلومات المتبادلة والمعاملات المالية وهو ما يزيد من مستويات الحماية والأمان، كما أن النظام الإلكترونى سيساعد الجهاز المصرفى وشركات سوق المال على تقديم المزيد من الخدمات البنكية والمالية لعملائهما بصورة سريعة وآمنة.

وكشف التقرير عن بدء الإعداد لتفعيل التصديقات الإلكترونية الحكومية بمشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة، والذى سيربط كل الوحدات الحسابية (2512 وحدة) والهيئات الموازنية فى منظومة واحدة عالية السرية، والتحكم المركزى لضبط أداء برامج الموازنة العامة للدولة ومتابعتها لحظيا، والتحكم فى النفقات والاحتياجات.

من جانبه أكد الدكتور ماجد الجندى، مستشار وزير المالية ورئيس سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية، أن تكنولوجيا التصديقات الإلكترونية تضمن عدم القدرة على تزوير التوقيع الإلكترونى للملفات أو الرسائل الإلكترونية، حيث إن ما يتم الحصول عليه هو توقيع رقمى يعتمد على خوارزميات رياضية تتفاعل مع محتويات الرسائل الإلكترونية، لينتج عنها ما يشبه بصمة خاصة بكل رسالة، وهى ما يعرف علميا باسم (Hashing Process) وهذا ما يجعل التوقيع الإلكترونى غير قابل للتزوير، بالإضافة إلى حصول المستخدم على خدمة البصمة الزمنية الحكومية الموثقة (Time Stamp Protocol service) والتى تمكن مستقبل الرسالة من التأكد من التوقيت الفعلى الذى تم فيه التوقيع الإلكترونى على الرسالة، وذلك يتم لحظيا وقت التوقيع إلكترونيا على الرسالة.

وأوضح التقرير اتجاه البنك المركزى لاستخدام خدمات سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية لتأمين شبكة تبادل البيانات الداخلية وتوثيق المستندات والمكاتبات والرسائل والتقارير المتبادلة بين المركزى وشبكة فروع البنوك التجارية، إلى جانب تفعيل التصديقات الإلكترونية فى جميع معاملات البنوك التجارية مع عملائها التى يتم تقديمها من خلال شبكة الإنترنت الدولية فيما يعرف باسم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (Internet Banking).

وأشار إلى أن العام المالى الحالى، 2013/2014، سيشهد تفعيل التوقيعات الإلكترونية الحكومية على عدد من المشروعات التى تقوم بتنفيذها وزارة التنمية الإدارية وأهمها ربط الجهات الحكومية الكترونيا فيما يعرف باسم ممر الخدمات الحكومية (Government To Government – G2G) والذى سيسمح بتبادل وتوحيد البيانات الحكومية بصورة آمنة، ما بين الوزارات وبعضها البعض، بصورة أكثر جودة وفى أقصى سرعة ممكنة.

وقال التقرير إنه لمزيد من إحكام الرقابة على المال العام فسوف يتم الاستعانة بخدمات سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية لتأمين مشروع ميكنة وتوثيق المستندات الخاصة ببرنامج العلاج على نفقة الدولة، وتسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة إلكترونيا مع ربط هذه المكاتب والبالغ عددها حوالى 600 مكتب على مستوى الجمهورية، إلى جانب استخدام النظام الجديد لتداول الرسائل والمستندات الخاصة بالنيابة العامة والمحاكم ومشروع الأرشيف الإلكترونى الحكومى الذى سيضم كافة وثائق ومستندات جميع الجهات الحكومية.

وأوضح أن سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة لوزارة المالية وقعت رسمياً لإدخال خدمة التصديق الإلكترونى الحكومى مع 26 جهة حكومية منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، والتخطيط والتعاون الدولى، والدولة للتنمية الإدارية، والموارد المائية والرى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، والبيئة، والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والصحة، والأوقاف، والإنتاج الحربى، والتجارة والصناعة، لتأمين مراسلات التمثيل التجارى وإدارة البعثات الخارجية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومحافظات القاهرة، وجنوب سيناء، ودمياط، وبنى سويف، وبورسعيد، ومرسى مطروح، والمنوفية، والغربية، وسوهاج، ومجمع اللغة العربية، ومصلحة الطب الشرعى.

ومن المخطط أن تبدأ وزارة المالية، فى العام المالى الحالى 2013/2014، الإسراع فى تنفيذ المرحلة الأولى من بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل خدمات التصديقات الإلكترونية الحكومية والبريد الإلكترونى الحكومى باستخدام تكنولوجيا متقدمة من وزارة الاتصالات لرفع مستوى المعاملات باستخدام تكنولوجيا المعلومات للعاملين بالحكومة.

وأضاف أن مشروع تكامل الخدمات الحكومية سيدخل حيز الاهتمام عن طريق ربط كل من الضرائب والجمارك مع التأمينات لإنشاء قاعدة بيانات موحدة للأفراد والمنشآت من واقع البيانات المتاحة لوزارة المالية وكياناتها (Enterprise Service Bus- ESB)، بالإضافة إلى تطبيقات هيئة قضايا الدولة بتفعيل التصديق الإلكترونى الحكومى داخل الهيئة، لتأمين المراسلات الداخلية ما بين 28 فرعا تابعية للهيئة، بالإضافة إلى خدمات النيابات والمحاكم وميكنة مصلحة الطب الشرعى، وسيتم ذلك بالتعاون مع وزارتى الدولة للتنمية الإدارية والعدل، بالإضافة إلى الاهتمام بالأرشيف الإلكترونى بين الجهات الحكومية.