إنذار لـ"الداخلية"لامتناعها عن صرف معاش عميد انتقد أداءها فى عهد مبارك

تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، اليوم الأحد، بإنذار على يد محضر، حمل رقم(8638)، ضد وزير الداخلية بصفته لصالح العميد شرطة محمود قطرى.

وقال الإنذار، إن العميد قطرى ضابط شرطة بالمعاش ويحمل أقدمية رقم 74 لسنة1977، وقد كان ومازال مثالاً للشرف والأمانة يؤدى رسالته الشرطية على أكمل وجه حتى بعد إحالته للمعاش، وذلك بتقديم خبرته الشرطية لرجال الشرطة، فى إصلاح وتأهيل المنظومة الأمنية لكى تكون متواكبة مع مستجدات العصر ومتماشية مع دور الدولة فى خدمة ورعاية المصالح والأهداف الأمنية للمواطنين فى إطار سياسة احترام حقوق الإنسان.

وأشار الإنذار، إلى أن هذا الأمر الذى حدا به إلى تأليف ونشر عدة مؤلفات إرشادية ونقدية دون انتظار لمقابل بل بدافع من وازع وضمير وقلب يفيض بحب هذا الوطن، ناقدًا فيها الأوضاع الأمنية فى ظل نظام مبارك القمعى والاستبدادى هو ووزير داخليته حبيب العادلى - وبرغم نشره هذه المؤلفات وهى كتاب (اعترافات ضابط فى مملكة الذئاب) وكتاب (تزوير دولة) فى عهد مبارك، إلا أنه لم يتعرض له أحد بسوء.

وأضافت المنظمة فى إنذارها أنه بعد ثورة 25 يناير المجيدة لم يلق إلا جحودًا ونكرانًا للجميل، وفوجئ بقرار وزير الداخلية آنذاك اللواء منصور العسيوى، بدلاً من أن يقوم بمكافأته وتكريمه على مؤلفاته التى تنبأت بسقوط الشرطة لممارساتها الخاطئة التى أدت إلى اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة، قرر إيقاف صرف المعاش الإضافى الخاص به من وزارة الداخلية، معللاً ذلك بأنه دائم الانتقاد لأداء وزارة الداخلية من 24-10-2011 م وحتى الآن.

وذكر الإنذار، أن هذا المعاش وقدرة (2400 جنيه شهريًا) لا يصرف للضابط الذى ترك الخدمة لأسباب ماسة بالشرف والسمعة، يصرف هذا المعاش كمعاش إضافى لكل الضباط تحت رعاية وزير الداخلى ولا يحرم منه إلا الضباط المحكوم عليهم بأحكام قضائية ماسة بالشرف.

وأكدت المنظمة أن الوزير يلطخ سمعته ويضعه فى سلة واحدة مع الضباط سيئى السمعة والتى طالما انتقد العميد قطرى هذا السلوك فى وزارة الداخلية من خلال كتاباته، إلا أن الوزير أمعن فى ظلمه ضاربًا بالقانون عرض الحائط، وذلك بإيقاف هذا المعاش، وحيث إن الدستور والقانون يحظران ذلك، حيث إن المعاش كونه مصدر رزقه وعيشه فإنه أيضًا حق له على الدولة وليس منة أو عطية من أحد.

وأضافت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، فى إنذارها، أن المعاش يخضع لقانون الأمر الذى حدا به إلى توجيه هذا الإنذار إلى وزير الداخلية بسرعة صرف المعاش الخاص به من تاريخ 24-10-2011 م وحتى الآن، وهو تاريخ قطع المعاش وإلا سيضطر العميد قطرى إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وزارة الداخلية، وذلك لإساءة استعماله لسلطاته بالمخالفة للقانون والدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها مصر، فضلاً عن تكبيده المصروفات للخزانة العامة للدولة من جراء طلب التعويض المترتب على هذا القرار المخالف للقانون.