وزير التخطيط: لا أحد يستطيع جر مصر إلى الوراء.. والعدالة الاجتماعية على رأس اهتمامتنا فى تنفيذ خارطة الطريق.. زيادة الأسعار سببها عجز الموازنة.. وقرارات حلول الاقتصاد فى مصر "صعبة" و"غير شعبية"

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن هناك خارطة طريق سياسية تم التوافق عليها وأن الحكومة عازمة على تنفيذها، بالإضافة إلى خارطة طريق اقتصادية لا تقل أهمية عن مثيلتها السياسية والتى تهم بالدرجة الأولى المواطن البسيط، مشدداً على أنه لا أحد يستطيع أن يجر مصر إلى الوراء.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، مع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط المصرى تحت عنوان "خارطة الطريق الاقتصادية"، وذلك بحضور الدكتور رمزى جورج وزير البحث العلمى، واللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، وممثلى القوى السياسية والحزبية والثورية بالإسكندرية.

وأضاف الوزير أن هناك عددًا من المشاكل الهيكلية الكبيرة بمصر، أهمها عجز الموازنة العامة وزيادة الاستدانة الذى ينعكس مباشرة فى ارتفاع تكلفة خدمة الدين، مع صعوبات فى القطاع الخاص، ورفع سعر الفائدة بالجهاز المصرفى تنضم لها سلسلة من الصعوبات الأخرى.

وأوضح وزير التخطيط أن الزيادة فى الأسعار تعود فى الأساس إلى العجز فى الموازنة، مما ينعكس على المشاكل الهيكلية فى سوق العمل الذى يعانى من مشكلات عديدة فى مصر، قائلا" ليس لدينا سوق عمل بالمعنى العلمى فى مصر وليس لدينا سياسة أجور، و46% من القطاع العمالى يعملون فى القطاع الغير الرسمى للأعمال"، مشيرا إلى أن ذلك هو الملف الشائك حاليا خاصة فى ظل المطالبات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أن ملف العدالة الاجتماعية لم يتحقق فيه أى شىء إلى الآن خلال 50 يومًا للحكومة الجديدة".

وأشار إلى أن المنحنى الاقتصادى فى مصر فى هبوط وصعود بشكل حاد بما يوضح عدم وجود تنمية مستدامة فى مصر بما يغفل بعد العدالة الاجتماعية، مؤكدًا على أن العدالة الاجتماعية من أهم الملفات التى تضعها الوزارة نصب أعينها فى تنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية.

وتابع،" قرارات حل الاقتصاد فى مصر قرارات صعبة وغير شعبية، ورفضت القيام بها الحكومات السابقة، وذلك خوفا من ردود الأفعال عليها وتركتها للحكومات التى تعقبها مما تسبب فى تفاقم المشكلة، لكن على الحكومة الحالية أن تتبنى خطة إصلاحية كبيرة بمشاركة شعبية".

وواصل "ميزانية الأجور قد تضاعفت فى مصر خلال عامين، فى حين أن هناك عدم رضاء شعبى عن مستوى الأجور فى القطاع الحكومى، والحوار الوطنى فى هذا الشأن والمشاركة المجتمعية ضروريان لمعرفة آليات صنع القرار ووضع رؤية بعيدة المدى".

واستطرد وزير التخطيط، "الوضع الحالى فى مصر لا يحتمل تأجيل أو اتخاذ قرارات طويلة المدى بها خطط استراتيجية على أعلى مستوى وهى مدرسة علمت الوطن العربى بالكامل، ولكن المشكلة هى فى وجود أكثر من رؤية والبدء من الصفر فى الحكومات المتعاقبة".

واستكمل الوزير أن الوزارة تعد حاليا "خطة المواطن" التى تصل إلى المواطن البسيط لبحث احتياجاته والعمل على وضعها فى التخطيط الاستراتيجى للدولة، وأن الوزارة تسعى إلى فكرة تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن فيما وصفها بالتحدى الكبير.