وزراء مالية الاتحاد الأوروبى يبحثون التهرب الضريبى ومستقبل الاتحاد المصرفى

يجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبى، اليوم السبت، لبحث كيفية اتخاذ إجراءات صارمة بشأن التهرب الضريبى وإقامة اتحاد مصرفى، وهو مشروع أثار خلافات رئيسية داخل الاتحاد.

ومن المقرر أن تتركز المحادثات غير الرسمية للوزراء التى تعقد فى ليتوانيا على المضى قدما فى نظام عالمى لتبادل المعلومات، بشكل تلقائى بشأن أصحاب الحسابات البنكية.

لكن مازالت هناك مشكلات تتمثل فى قضية التهرب الضريبى من قبل الشركات الكبرى. وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليومية هذا الأسبوع، إن سلطات الاتحاد الأوروبى تبحث عن صفقات ضريبية تقدمها أيرلندا ولوكسمبرج وهولندا للشركات متعددة الجنسيات.

ومن المقرر أن يبحث الوزراء أيضا الشكل المستقبلى للنظام المالى، وهو نقاش من المتوقع أن تلقى الخلافات حول كيفية المضى قدما فى اتحاد مصرفى يواجه أزمات بظلالها عليه، والذى يعتبر مهما لاستعادة الثقة فى منطقة اليورو.

ومن جهة أخرى أبدت المفوضية الأوروبية، استعدادها للتوصل إلى حل وسط مع ألمانيا فى الخلاف حول وضع قواعد موحدة للتخلص من المصارف المتعثرة.

وخلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبى فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، اليوم السبت، قال ميشيل بارنييه المفوض الأوروبى لشئون السوق الداخلية: "أنا على قناعة بأننا سنتوصل إلى حل وسط عملى يمكن للجميع التعايش معه".

يذكر أن بارنييه كان قد قدم مقترحا يوصى بإعطاء المفوضية الأوروبية السلطة المطلقة فى تحديد مصير البنوك المتعثرة فى منطقة اليورو، سواء بالتخلص منها أو إنقاذها، ولكن هذه الخطوة تواجه معارضة ألمانية قوية على أساس أن اتفاقيات الاتحاد الأوروبى الحالية لا تعد أساسا قانونيا كافيا لمثل هذه الخطوة.

وفيما يؤيد سياسيون أوروبيون هذا الإجراء باعتباره أساسيا لحماية دافعى الضرائب من تحمل فواتير خطط الإنقاذ المالى وإقامة وحدة مصرفية لمواجهة الأزمات بمنطقة اليورو، ترى ألمانيا أنه لا يمكن للمفوضية ممارسة هذا الدور فى ضوء اتفاقيات الاتحاد الأوروبى الحالية، وكذلك لا يمكن ممارستها وفقا لتفسير ألمانيا للقانون.

وفى إشارة إلى الشكوك الألمانية، اعتبر بارنييه هذا الأمر من قبيل "المناقشات الطبيعية تماما". مضيفا أن مثل "هذه الثورة فى القطاع المصرفى تتطلب وقتا، وشىء كهذا لا يهبط من السماء".