نقابة المعلمين: لسنا مطلوبين للعدالة ولم نخدم معلمى الإخوان

أكد محمد محمود، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، أن ما تردد حول وجود عدد من أعضاء مجلس النقابة مطلوبون للعدالة مجرد شائعات، ليس لها أساس من الصحة، موضحاً أن أى رداء حزبى أو سياسى تم خلعه على أبواب النقابة وأن مجلس النقابة كان مكلفاً بخدمة جموع المعلمين.

وأشار محمود، أن الـ40 عضوا بالمجلس النقابى، غير مطلوبين للعدالة لأية جهة أمنية، مشيراً إلى أن المجلس لم يعقد اجتماعاً خلال الفترة الماضية نظراً للأحداث التى تمر بها البلاد من حظر للتجوال مما قد يشكل صعوبة على العديد من الأعضاء المقيمين بالمحافظات، لافتا إلى أنه من المنتظر عقد اجتماعاً للمجلس فى الفترة القليلة المقبلة".

وأوضح، أن الفاكس الذى تداولته وسائل الإعلام والخاص بحشد المعلمين لاعتصام رابعة العدوية غير صحيح بالمرة، وأن النقابة بصفتها لا تنتمى لأى حزب أو تيار سياسى، مؤكداً على أن المعلمين من حقهم التعبير عن آرائهم، وأضاف: "أموال النقابة لا يتم صرفها إلا على مستحقيها من المعلمين من خلال الخدمات النقابية المقدمة، دون أن تدخل فى أمور سياسية، ولا يجوز شرعاً أو قانوناً استخدام الأموال لخدمة حزب سياسى"، لافتاً إلى أن النقابة قد يكون لها آراء تجاه بعض القضايا والأمور القومية".

وذكر وكيل أول النقابة أن إعانات المعاشات يتم صرفها فى مواعيدها المحددة، وذلك منذ استلام المجلس شئون النقابة بداية من دفعة المعاشات التى تم صرفها فى الأول من يوليو من العام الماضى وحتى الدفعة الأخيرة التى تم صرفها فى يوليو الماضي، وجار الاستعداد لصرف دفعة أكتوبر دون توقف لمدة قاربت الخمسة عشر شهراً.

وعن رفع رسوم بطاقات العضوية كما أدعى البعض، أكد عبد الرحمن على أن رسوم الكارنيه العادى مازالت 10 جنيهات كما هى دون أى زيادة، ولكن الـ 50 جنيهاً هى رسوم الكارنيه المستعجل والذى يتم استخراجه بشكل فورى نظراً لظروف طالب الكارنيه ومدى احتياجه له وهى حالات فردية وقليلة على حد وصفه.

وفى سياق آخر، صرح وكيل أول العامة أن أعضاء المجلس أو هيئة المكتب لم يتلقوا أية بدلات شهرية أو غيرها، ما عدا ما يسمى ببدل الانعقاد وذلك حال انعقاد اجتماعاً لمجلس النقابة، وأن البدلات الثابتة لا تجوز قانوناً.

وقال إن جميع أعضاء مجلس النقابة ورؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية جاءوا جميعهم بانتخابات حرة نزيهة وتحت إشراف قضائى كامل، وأن النقابة أعلنت وفقاً للقانون 79 لسنة 96 عن فتح باب التجديد النصفى للجان النقابية فى فبراير من العام القادم والنقابات الفرعية فى مارس والنقابة العامة فى أبريل من العام ذاته، وعلى الراغب فى الترشح إعداد نفسه.

وأكد أن عددا قليل من المعلمين بحل مجلس النقابة، دون وجود قانون ينص على ذلك أو حكماً قضائيا، وأشار وكيل أول النقابة أن حق التظاهر مكفول والنقابة مفتوحة للجميع فى إطار مواعيد عملها من العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، مشيراً إلى أن أفضل ما يمكن اللجوء إليه فى تلك المسألة الانتخابات، وذلك فى ظل ما أقرته المحكمة بصحة الانتخابات الحالية لمجلس النقابة الحالى.

وفى إطار متصل أكد على أن ما حدث فى بعض الفرعيات بقيام عدد من أعضائها بحل مجلسها دون اكتمال النصاب القانونى يعد غير قانونى وكلام لا يترتب عليه أى عمل، وما يليه من أن يقوم كل عضو بالقيام بعمله المكلف به لحين إجراء أعمال التجديد النصفي، وقال: "أربأ بالعديد من المعلمين والمعلمات الانسياق وراء تلك الدعوات الباطلة والفارغة من المضمون".

وأضاف أن عددا من مديرى المديريات التعليمية الذين يفهمون الأمر بشكله الصحيح، وأن النقابة العامة للمهن التعليمية هى الجناح الثانى لهم الذى يعاونهم فى أداء عملهم، أما من له أهواء أخرى منهم فعليه تحمل نتيجته أمام الله ثم الجميع.

وصرح وكيل أول النقابة أن الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين يمر بوعكة صحية، وأنه رغم مرضه يتابع شئون النقابة بشكل يومى ومستمر، من خلال هيئة المكتب الموجودة دائماً، وليس كما أدعى البعض أن مطلوب ضبطه وإحضاره، وأن الأستاذ عبد القادر عبد الحميد أمين الصندوق يتواجد ما يقرب من 4 أيام أسبوعياً على الأقل بمقر النقابة.

وعن غلاء أسعار الوحدات المصيفية التابعة للنقابة أشار إلى أنها ارتفعت جزئياً نظراً لوجود بعض التعديلات والإصلاحات والصيانة، ومع ذلك عندما وجدت الشكاوى تم خصم 25% من القيمة الشهرية التى تدفعها الأسرة، موضحاً أن أعمال الصيانة بشكل مستمر تحتاج إلى نفقات فى ظل محدودية موارد النقابة.

وقال عبد الرحمن أن النقابة لم تقدم إفطاراً خلال شهر رمضان هذا العام، ولكن ما حدث كان انعقاد للمجلس مما استوجب تقديم وجبات بسيطة لهم بإجمالى تكلفة لا يتعدى 6 آلاف جنيه، وليس كما يدعى البعض بوصول المبلغ لـ360 ألف جنيه، مشيراً أن هذا كلام لا يقبله عقل ولا منطق.

أما ما قدمته النقابة من إفطاراً جماعياً لموظفى النقابة ذكر أنه على سبيل الأعمال الخيرية التى تقدمها النقابة، وأنه كان من نفقاتهم الشخصية، ولم تتكبد النقابة أية أموال لا من قريب أو من بعيد، و"لا يوجد أى مستند يثبت عكس ما أقول".

وأضاف أن ما تم التقدم به من بلاغات ضدهم بإهدار أموال النقابة هى شكاوى كيدية لا تستند على مستندات قانونية ومالية، وما يحدث ما هو إلا عجز البعض عن أداء عملهم والتفرغ لأمور غير حقيقية بالمرة.

وفى نهاية حديثه أوضح، أن النقابة قامت بإغلاق أبوابها أول أمس الثلاثاء، نظراً لما أدركته النقابة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى بوجود حشد من بعض معارضى مجلس النقابة للتظاهر، وأنهم خشوا من حدوث صدام بينهم وبين مؤيدى المجلس الحالى من المعلمين والذى وصفهم بـ"الكثير"، فضلاً عن الحرص على عدم وجود أى ضرر أو تلف على مبنى النقابة العامة، وما بها من بعض الأوراق والمستندات والشيكات التى كان سيتم صرفها خلال هذا اليوم، وأن هذا القرار جاء حرصاً على أموال المعلمين.