"مرشح الثورة" تطرح وثيقة مبادئ لتصل الثورة إلى السلطة

أعلنت منى سليم، عضو مؤسس بحملة "مرشح الثورة"، طرح وثيقة مبادئ سياسية حول المرحلة الحالية حتى تصل الثورة إلى السلطة، سيتم توقيع القوى السياسية عليها، مؤكدة أن أول الموقعين هو صباحى.

وجاء نص الوثيقة، "أن مصر تحتاج فى كل خطوة جديدة لميثاق يعبر عن روح شعبها وثورته الدائمة من أجل العيش الكريم، والموعد الآن مع لحظة هامة تجنى فيها ثورة 25 يناير المجيدة ثمار ما زرعت فى موجتها الثورية الثالثة فى 30 يونيو وتنطلق منها لأفق جديد يكتب فيه هذا الشعب بإرادته واختياراته ملامحها، بينما يبقى كل الأمل أن يقربنا كل يوم جديد من الحلم المصرى بدولة مدنية ديمقراطية تصون حقوق أولادها فى العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطنى.

فى ضوء هذا كانت دعوتنا لحملة "مرشح الثورة"، التى لا تعبر عن شخص بقدر ما تسعى "لحكم الثورة"، كسبيل رئيسى لتحقيق أحلامها دون أن يضطر أولادها لبذل المزيد من الدماء، حيث لابد أن تترجم أهدافها من خلال سلطة وطنية منتخبة تعبر عن طموحات هذا الشعب. وحتى يبقى هذا الهدف دائماً على نبله ونقائه لابد من تحديد مجموعة من المبادئ سواء هذه التى تتعلق باللحظة الحالية أو أخرى تستجد مع كل لحظة وتلك التى تعبر عن الروح العامة للشعب المصرى وإرادته الثورية، وبناءً عليه نقدم عبر هذه الورقة مجموعة من المبادئ التى تعبر عن قناعة القائمين عليها وتدعو الجميع من أبناء الشعب المصرى لتبنيها والتفاعل معها وتطويرها.

وإيماناً منا بأن أولى الخطوات فى اتجاه حكم الثورة الآن هو تجسيد أحد أهم أحلامها وهو اختيار رئيس يعبر عن طموحات وإرادة هذا الشعب، فكان من الطبيعى أن نتوجه بهذه الورقة أولاً إلى ما نرى معه إمكانية تحقيق هذا الحلم ونطالبه بأن يكون أول الموقعين عليها، حتى نعبر به ومعه الطريق إلى حلم جديد، حلم عنوانه العقل الواعى والقلب السليم والضمير اليقظ" .

وأكدت الوثيقة على مبادئ الانحياز الكامل لخريطة الطريق التى تم الإعلان عنها يوم 3 يوليو، وهو ما لا ينفى حق كل مصرى فى مراجعة كل خطوة بها، وبيان مدى ملاءمتها لضميره الوطنى والإنسانى، وأن مطلب العدالة الاجتماعية بات المطلب الأساسى الذى يمكن أن نقيم عن طريقه مدى التقدم فيما يتعلق بثورة 25 يناير، وضرورة اتخاذ خطوات حقيقية تنحاز لفقراء الوطن وتحافظ على حقهم فى حياة كريمة وتضمن لهم لقمة العيش الكريم والحق فى العلاج والتعليم والسكن والأجر العادل والتأمين الشامل والبيئة النظيفة، كما نطالب الحكومة الحالية التى تقود الفترة الانتقالية بالإسراع فى إعلان برنامج وخطوات واضحة حول هذا الأمر، تبدأ بإقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور كمطلب شعبى ثورى أصيل.

كما جاء فى الوثيقة أنهم على قناعة بأننا نخوض حربا ضد كيان يعتمد الإرهاب والاستعانة بالخارج وسيلة للعودة للحكم ولا بديل عن مواجهته بكل حزم، وبما يحقق القصاص من قتلة المصريين سواء من أفراد الشرطة أو الشعب، على أن يتم كل هذا فى إطار ما ينص عليه القانون، كما ندرك حجم المسئولية التى تحملتها الحكومة المصرية باتخاذها قرار فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، الذى ثبت وجود سلاح بداخلهما وقد تم استخدام هذا السلاح سواء ضد أفراد فى حوادث فردية خلال فترة الاعتصام أو ضد قوات الشرطة عند بدء فض الاعتصام، وأن هذا القرار، أى فض الاعتصامين، لم يأت أيضاً إلا بعد نفاد كل الطرق للوصول لحل سياسى يمتثل لإرادة الشعب المصرى، حيث كانت تبحث جماعة الإخوان عن حل وحيد وهو إلغاء كل نتائج الموجة الثورية لـ30 يونيو والعودة إلى ما قبلها كما أننا بنفس الوقت لا يمكن أن نغفل أننا أمام شهادات متضاربة حول نتائج فض الاعتصام، ففى حين تؤكد الحكومة وعدد من المنظمات حقوقية، منها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز ابن خلدون، أن فض الاعتصام تم وفق المعايير الدولية مثبتة ذلك بأدلة ساقتها فإن عشرات التقارير الحقوقية أخرى وشهادات تؤكد وجود انتهاكات من قتل واعتقال عشوائى وطمس للأدلة ندعم تشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة للنظر بحقيقة ما حدث ونطالب بإرساء قاعدة التحقيق والمساءلة سواء بالوقائع التى بدأت منذ النزول الشعبى العظيم يوم 30 يونيو وحتى الآن وفيما سيأتى لاحقاً، فضلا عن أننا نرى أن إرساء مبدأ وقيمة العدالة الانتقالية فى هذا الوقت أضحى أمرا لا مفر منه على الإطلاق.

وشددت الوثيقة على إرساء مبدأ التحقيق والمساءلة والمراقبة لا يعنى النكوص عن المطالب الوطنية التى يجب إنجازها فى حرب الشعب المصرى ودولته ضد عناصر الإرهاب أو عدم تثمين الدور الذى يلعبه جيشها الوطنى وقوات الأمن الداخلى لإنجاز ذلك، وإنما هو تأكيد على أن الهدف العام للثورة المصرية هو إقامة وطن ذى سيادة يتمتع مواطنوه على أرضه بكل حقوقهم من كرامة إنسانية وعدالة اجتماعية وحريات وهو انحياز تجاه ما هو صحيح دون رغبة فى المغالطة أو المهادنة، وللتأكيد أنه لا أحد فوق المساءلة القانونية والإدانة فى حالة ثبوت تورطه حتى ولو كان ينفذ مهمة فى إطار لحظة وطنية عامة ولدرء أى ادعاء أو أى محاولة لعودة الدولة القمعية البوليسية.

كما وجهت الوثيقة نجاح الداخلية المصرية فى القبض على عدد كبير من قيادات متورطة بتنظيم الإخوان، إلا أننا بنفس الوقت نشير إلى ما سجلته عدد من المنظمات الحقوقية من توسع فى حالات القبض والحبس الاحتياطى والاعتقالات المتعددة التى تحدث خلال فترات حظر التجوال وإحالة عدد من المدنيين للمحاكمات العسكرية، ونطالب فى ضوء هذا بتفعيل القانون بشكل كامل، بحيث نحفظ حق الوطن فى الأمن وحق المواطن فى الأمان الشخصى وعدم انتهاك حقوقه وحريته، والتى قد تصل لفقد حياته خلال فترة اعتقاله كما حدث فى واقعة أبو زعبل.

وترى أن النهج الذى اتخذته جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها عقب فض الاعتصام وقبله من تورط بمخطط الإرهاب فى سيناء ومحاولة إشعال الحرائق واقتحام منشآت الدولة من أقسام شرطة ومحاكم ومبان للمحافظات، علاوة على محاولة اقتحام الكنائس هو تأكيد أننا نواجه فصيلا سياسيا ينتهج الإرهاب وسيلة لممارسة دوره السياسى فإما أن يبقى بالحكم رغماً عن إرادة المصريين أو يأخذنا إلى مواجهات مفتوحة وهو نهج لا يعرفه العالم مطلقاً بل أن ممارسة 10% مما يحدث على أرض مصر كفيل بإدراج مثل هذه الكيانات فى قوائم الإرهاب الدولية.

وأن الثبوت على تسمية الأشياء بأسمائها ووصف ما يقترفه تنظيم الإخوان من "إرهاب" و"استدعاء للخارج ضد مصر" لا يعنى أن هناك دعوة أهلية لمحاربة كل من ينتمى لهذا التيار أو تصدير خطاب كراهية، إلا أننا وفى نفس الإطار نطالب من ينزل للتظاهر سلمياً تأييداً لتنظيم الإخوان بأن يدرك حجم ما يحمله لوطنه من مخاطر حين يصمم على مشاركة "قتلة" أفعالهم ولا يتبرأ منهم، فنحن أمام تنظيم يحمل ثلاثة أوجه أولهم إرهابى وثانيهم يستقوى بالخارج ضد إرادة وطن وثالث شعبى مدنى له أحلامه، لذا فنحن نطالب الأخير أن يبرهن على سلامة طرفه بكافة الطرق.

كما ناشدت الوثيقة العقلاء ممن ينتمون للتيار الإسلامى عامة وممن لم يتورطوا فى أى أعمال عنف إدانتها بشكل واضح ودعوة أنصارهم للانسياق وراء دعوات جماعة الإخوان والبدء فى إعادة رسم الخط السياسى لهم من أجل اندماج حقيقى بالمجتمع يقوم على الشفافية والمحاسبة والمساواة.

واعتبرت أن ما يحدث اليوم فى سوريا وما يحيط بمصر من محاولات مستمية مغرضة من أصوات متعددة بالغرب لتصوير ما يحدث فى مصر أنه انقلاب على الثورة والشرعية هو تأكيد على أن الموجة الثورية التى انطلقت فى 30 يونيو قد أضافت إلى أهداف الثورة المصرية مبدأ هاما وهو "الحفاظ على الاستقلال الوطنى"، حيث لم يناسب الرجل الأمريكى أن يتم اتخاذ قرار فى مصر دون الرجوع إليه.

وتطالب بتفعيل أحد بنود خارطة الطريق التى تم الإعلان عنها وهو تطبيق ميثاق شرف إعلامى، بحيث ينفذ على الجميع فبينما تم اتخاذ إجراء استثنائية بإغلاق بعض القنوات وأخرى بناء على أحكام قضائية لم يتم وضع وثيقة مهنية يتم تطبيقها على الجميع بما لا يسمح بنشر خطابات تقوم على التزييف أو إلقاء الاتهامات جزافاً والتجريح رابع عشر، نعنى أننا ما زلنا فى إطار معركة صعبة يخوضها الجيش والشرطة ضد الإرهاب لكننا نتطلع إلى المستقبل وإلى الخطوة الهامة التى تقف على الأبواب وتمثل أحد ترجمات الثورة المصرية أى "كتابة الدستور" الذى من المفترض أن يأتى كل سطر به معبراً عن طموحات الشعب المصرى وتضحيات أبنائه ودماء شهدائه، حيث لا مجال للتفاوض أو التنازل عن كل ما يحمى حقوقه فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى.

وأنهت الوثيقة حديثها على أن الثورة هى من الشعب وإليه، وهو وحده الذى يحدد مسارها وأى خطوة خارجه لا معنى لها ولا طائل من ورائها.