قيادى بالنور: نرفض منح الضبطية القضائية لأمن الجامعة

أعلن الدكتور طلعت مرزوق، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، رفضه منح الضبطية القضائية للأمن الإدارى بالجامعة الذى بموجبه يصبح له الحق فى توقيف المخالفين، وتحرير محاضر لهم، وتحويلهم للنيابة، فضلاً عن العقوبات الإدارية الأخرى.

وأوضح "مرزوق" فى تصريحات صحفية له مساء اليوم السبت، أن هذا القرار سيعصف بالحقوق والحريات، ويزيد حدة الاحتقان السياسى، وحالة الاستقطاب القائمة، كما أنه يُعد التفافاً على أحكام القضاء القضائى، مشيرا إلى أن الدائرة الأولى -موضوع- بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد الغنى محمد حسن رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكمت بتاريخ السبت الموافق 23 أكتوبر2010 بإلغاء القرار الوزارى رقم 1812 لسنة 1981 الخاص بإنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعة، لما فيه من مساس باستقلال الجامعات وفرض القيود على حرية الطلاب والباحثين والأساتذة.

وأضاف عضو المجلس الرئاسى لحزب النور:" أعقب ذلك استكمال إنشاء الأمن الإدارى لتأمين الحرم الجامعى ثم أصدر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل فى حكومة الببلاوى قراراً بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإدارى بالجامعات، قبل أيام من بدء العام الدراسى الجديد، والمقرر له 21 سبتمبر الجارى".