أكد الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن المواثيق والمعاهدات الدولية، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، كلها تؤكد على أن المدنيين لا يتم محاكمتهم إلا أمام قاضيهم الطبيعى، وأن الوضع فى دولة القانون والمؤسسات بالإضافة إلى أن المواثيق والمعاهدات الدولية تأتى فى مرتبة أعلى من الدستور.
وشدد مهران فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على ضرورة أن تضع الدولة المصرية تشريعاتها بألا تخالف تلك المواثيق، لافتا إلى أن وجود أى نص دستورى أو قانونى يجيز محاكمة المدنيين عسكريا يعنى إخلالا بالاتفاقيات الدولية الموقع عليها، ويسىء إلى شكل مصر أمام المجتمع الدولى ويضعها فى موضع المقصر، مطالبا باحترام حقوق الإنسان فيما يتعلق بإقامة محاكمات عادلة يحاكم فيها الشخص أمام قاضيه الطبيعى وأن تكفل له الدولة حق الدفاع عن النفس.
