قالت مها أبو بكر، العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الأزمة القائمة الآن، بشأن النظام الانتخابى بالقائمة أو الفردى من الممكن أن تحل بالنظام المختلط، وأن تكون هناك نسبة من القائمة ونسبة من الفردى مسموح لهما بالترشح، ولكن الأزمة الحقيقية هو الطعن على الانتخابات بعدم الدستورية مثلما حدث من قبل.
وأضافت أبوبكر، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن هناك اقتراحا مقدما من جبهة الإنقاذ، وصاحب هذا الإقتراح هو عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والذى يؤكد فى اقتراحه على أن يكون للمشرع الحق فى اختيار النظام الفردى أو القائمة أو المختلط، ومن هنا يكون هناك حماية دستورية لأى من الأنظمة التى سيأخذ بها المشرع، وبما أنه لا يوجد برلمان يشرع هذه المادة فى الوقت الحالى، نضع مادة استثنائية فى باب العدالة الانتقالية لحين وجود برلمان تنتقل له سلطة التشريع.
وتابعت، "أنا مع هذا الاقتراح باعتبارى عضوا فى اللجنة، وأرى أنه مخرج متميز لحل الأزمة الدستورية، ثم نحاول أن نصل لتوافق على أن يكون نظام الانتخابات البرلمانية مختلطا".
عدد الردود 0
بواسطة:
شقاوة
لا توجد محجبة واحدة با للعار !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed abdalla
ردا على العضو شقاااااااوة وياريت الرد يظهر