أكد الدكتور نجيب أبادير، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة اﻻحتياط للجنة الخمسين المكلفة بكتابة الدستور، أنه بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى، فإنه من حق لجنة الخمسين إجراء كافة التعديلات التى تراها فى كافة مواد الدستور، مضيفا أن ثورة 30 يونيو ليست الموجة الثانية لثورة يناير أو استكمالا لها، ولكنها ثورة مكتملة جديدة لتصحيح أخطأ الفترة السابقة.
وأضاف أبادير، خلال كلمته بندوة حزب المصريين الأحرار، بعنوان دستور المصريين الطموحات والتحديات، أن الفترة الماضية شهدت العديد من الأخطأ كان من بينها دستور 2012، معتبرا أنه من أسوأ الدساتير، ولذلك كان يجب تعديله.
وأوضح أبادير، أنه سيحاول من خلال عضويته بلجنة نظم الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين، أن تتضمن المواد اﻻقتصادية قوانين جاذبة للقطاع غير الرسمى، الذى ﻻيدفع الضرائب للدولة وليست لها رقابة على منتجاته، الذى وصل إلى نسبة 80%، ﻻفتا إلى أن تلك القوانين ستكون جاذبة لضمان دخولها ضمن القطاعات الرسمية، كما أنها ستحقق العدالة اﻻجتماعية التى نادت بها الثورة.
وتابع: أما النقطة الثانية التى سأحاول تحقيقها من خلال عضويتى، هى أننا لسنا بصدد كتابة كتاب دينى، وإنما عقد بين الدولة والمواطن، ودور الدولة أن توفر له المقومات الأساسية، وهناك نقاط يجب ألا تثير لدى المواطن إحساسا بالغربة داخل بلده، متمنيا أن يلبى الدستور القادم طموحات الشباب، وأن يفتخر بالجنسية المصرية وﻻ يهاجر ويدخل مصر فى مصاف الدول المتقدمة، وتكون مصر مقصد للهجرة، وليست لتطفيش أبنائها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة