نفى حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين بلجنة تعديل الدستور، وجود أزمة داخل اللجنة بخصوص النظام الانتخابى للبرلمان القادم، قائلا: "هناك مجموعة من الآراء تفضل نظاما على نظام آخر، كما أن الموضوع لم يناقش بعد داخل لجنة الخمسين وسيخصص لجنة للانتخابات لمناقشة هذا الأمر لاحقا"، مؤكدا أن الدستور يضع مواد عامة تعطى للمشرع الحق فى اختيار أى من الأنظمة الانتخابية، ولكن لا يجب أن ينص الدستور على مثل هذه التفاصيل.
وأضاف عبد الرازق فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك اقتراحا بأن نضع فى الدستور، مادة تعطى للمشرع الحق فى اختيار أى من الأنظمة الانتخابية التى تصلح للترشح فى البرلمان، موضحا أنهم سوف يعالجون مسألة غياب البرلمان بوضع مادة استثنائية فى باب العدالة الانتقالية، تنص على النظام الانتخابى الذى سيتوافق عليه أعضاء الخمسين.
ورفض عضو اللجنة جزءا من اقتراح عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى، الذى يرى أن رئيس الجمهورية المؤقت، له صفة التشريع ولذا من حقه إصدار قانون لتحديد شكل النظام الانتخابى، متسائلا: "هل الأفضل أن يختار خمسين فردا نظاما انتخابيا محددا، ويضعوا هذه المادة فى باب العدالة الانتقالية بشكل استثنائى لحين انعقاد أول برلمان أم أن يختار شخص واحد هذا النظام ويصدر به قانون؟"، مؤكدا رفضه لأن يخرج مثل هذا القانون من رئيس الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة