جبهة التحرير الفلسطينية تطالب بإعادة فتح ملف مجزرة صبرا وشاتيلا

السبت، 14 سبتمبر 2013 05:25 م
جبهة التحرير الفلسطينية تطالب بإعادة فتح ملف مجزرة صبرا وشاتيلا واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية
بيروت أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب نائب الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية ناظم اليوسف بإعادة فتح ملف مجزرة مخيمى صبرا وشاتيلا فى بيروت عام 1982 سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو من خلال مجلس الأمن الدولى وإعادة الاعتبار لمصداقية القانون الدولى عبر محاكمة مرتكبى ومدبرى هذه المجزرة والمذابح التى ارتكبت بحق الشعب الفلسطينى للمحاكم الدولية.


ولفت فى بيان له اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والثلاثين للمجزرة إلى أنها نفذت بحق ثلاثة آلاف شهيد من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل من الشعبين الفلسطينى واللبنانى على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى وعلى رأسها الإرهابى شارون وعملاؤه فى لبنان بدم بارد ودونما رحمة مستخدمة الأسلحة البيضاء وغيرها فى عمليات التصفية لسكان المخيم.


وأكد أن الشعب الفلسطينى أفشل كل المؤامرات وأثبت للعالم أن مثل هذه المجازر لن تزيده إلا إصرارا على التمسك بحقوقه الوطنية من خلال استمراره بالنضال فى مواجهة سياسة الاحتلال الممنهجة من تهويد للقدس، ومواصلة حفرياته تحت المسجد الأقصى وممارسته لسياسة التطهير العرقى ضد أبناء الشعب الفلسطينيى فى الأراضى المحتلة عام 48 وما يتعرض له الأسرى من تصفية واستهداف منظم داخل سجون الاحتلال.

ودعا إلى وقف المفاوضات الثنائية باعتبارها بعيدة عن قرارات الشرعية الدولية التى تتزامن مع المخططات الأمريكية لمواصلة الهيمنة على المنطقة وشعوبها وثرواتها والحيلولة دون الوصول إلى تحقيق أهداف الشعب الفلسطينى.


شدد على أهمية التوجه إلى الأمم المتحدة والدخول فى الهيئات الدولية وقطع الطريق على مناورات حكومة الاحتلال التى تواصل عملية الخداع والتضليل بهدف طمس قضية فلسطين باعتبارها لب الصراع فى المنطقة.


ولفت إلى أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والشروع فى إنهاء الانقسام وتطبيق آليات اتفاق المصالحة وصيانة المشروع الوطنى واستعادة الدور والمكانة لمنظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها باعتبارها الكيان السياسى والمعنوى والممثل الشرعى للشعب الفلسطينى والتمسك بالثوابت الفلسطينية وفى مقدمتها حق العودة باعتباره حقا لا يسقط بالتقادم أو بالتنازل وهو حق أقرته الشرعية الدولية وفق القرار الأممى 194.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة