انطلاق حملة "مرشح الثورة" لتوحيد الأصوات حول رئيس مصر القادم.. وتختار "صباحى" كشخصية مناسبة للجمهورية الجديدة.. وتؤكد: دعمنا له ليس شيكا على بياض وحملتنا مستقلة عن أى تيار

أعلنت حملة "مرشح الثورة" انطلاقها رسميا اليوم السبت تحت شعار "حكم الثورة جى أكيد"، لافتا أنه بعد دراسة قائمة المرشحين المحتملين للرئاسة، من المنتسبين لمعسكر ثورة 25 يناير، وجدنا أن من يمتلك من الإمكانيات والقدرات ما يؤهله ليصبح مرشح الثورة، يحمل حلمها، ويرفع مشروع الدولة الديمقراطية الحديثة التى تنحاز للفقراء، وتسترجع حقوق الشهداء وتصون حقوق الإنسان بداية من حقه فى الحياة ذاتها، هو حمدين صباحى.

وأشارت، خلال مؤتمر الحملة، إلى أن اختيارهم لصباحى كمرشح للثورة له أسبابه، فقد خاض الانتخابات الرئاسية الماضية، وحصل على نسبة جيدة من أصوات المصريين، وهو فى ذات الوقت يمتلك مشروعا اقتصاديا واجتماعيا جديرا بالاحترام، فضلا عن أن له من التاريخ النضالى، ما يؤكد ثقتنا فيه فقد كان أحد أهم المناضلين ضد فساد واستبداد دولتى مبارك والإخوان المسلمين، مع ملاحظة أن اختيارنا لصباحى ليس "شيكا على بياض"، بل إنه يرتبط بجملة شروط موضوعية.

وأوضحت أنها "إذ نشارك وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى رفضه للدعاوى التى تطالبه بالترشح للرئاسة، فإنها تؤكد على كل الثقة فى وطنية القوات المسلحة ونقدر ونحترم تماما دورها ودور الفريق السيسى خلال موجة 30 يونيو الثورية وما بعدها، وانحيازه الواضح لإرادة ملايين المصريين، ونصدق تصريحاته التى أكد فيها أكثر من مرة أنه لا ينوى الترشح للرئاسة، وأن شرف حماية إرادة الشعب أعز من حكم مصر، وبناء عليه فإن علينا الآن وفورا أن نتوحد على مرشح واحد يمثل الثورة، فبعد ما يقارب الثلاثة أعوام بات وصول مرشح من معسكر الثورة إلى السلطة أمرا مصيريا بالنسبة لمصر، لذلك فإننا نرى أن حملتنا هى تعبير عن الانتصار لحلم الشباب المخلص النبيل الذى دفع حياته الغالية ثمنا رخيصا من أجل مصر المدنية المتقدم".

وأضافت أن اختيارهم لحمدين صباحى مصدره الرئيسى امتلاكه لشعبية فى الشارع تؤهله لكى ينافس فى أى انتخابات رئاسية قادمة، على أن الاختيار يرتبط بالتزام صباحى بتحقيق حلم الدولة المدنية الديمقراطية والقصاص لدماء الشهداء والانحياز التام للغالبية الساحقة من فقراء مصر، والتعهد بصون كرامة المصريين وبالحفاظ على استقلال الوطن من كل صور التبعية للخارج وبرفض عودة الدولة البوليسية.

ودعت الحملة كل المقتنعين بأهدافها ومبادئها إلى الانضمام إليها وهى فى هذا الإطار ستتواصل مع كل المؤيدين لها من المصريين فى الداخل والخارج وستزور كل محافظات مصر لتتواصل مع المواطنين.

وأعلنت أنها ستخوض حملة مرشح الثورة حوارات مع القوى الثورية والوطنية والشخصيات العامة بلا استثناء من أجل شرح فكرتها والوصول لاتفاق يحافظ على روح وجوهر ثورة 25 يناير وموجتها الأهم فى 30 يونيو، مؤكدا أنها حملة شعبية مستقلة، غير تابعة لحزب ولا تيار ولكنها تناضل من أجل التوحد على مرشح للثورة وترفع شعار "حكم الثورة جاى أكيد".

وقالت منى سليم، عضو مؤسس بالحملة، طرحهم لوثيقة مبادئ سياسية حول المرحلة الحالية حتى تصل الثورة إلى السلطة، سيتم توقيع القوى السياسية عليها، لافتا أن أول الموقعين الآن هم صباحى، وجاء نص الوثيقة أن مصر تحتاج فى كل خطوة جديدة لميثاق يعبر عن روح شعبها وثورته الدائمة من أجل العيش الكريم والموعد الآن مع لحظة هامة تجنى فيها ثورة 25 يناير المجيدة ثمار ما زرعت فى موجتها الثورية الثالثة فى 30 يونيو، وتنطلق منها لأفق جديد يكتب فيه هذا الشعب بإرادته واختياراته ملامحها بينما يبقى كل الأمل أن يقربنا كل يوم جديد من الحلم المصرى بدولة مدنية ديمقراطية تصون حقوق أولادها فى العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطنى.

فى ضوء هذا كانت دعوتنا لحملة "مرشح الثورة" التى لا تعبر عن شخص بقدر ما تسعى "لحكم الثورة" كسبيل رئيسى لتحقيق أحلامها، دون أن يضطر أولادها لبذل المزيد من الدماء، حيث لابد أن تترجم أهدافها من خلال سلطة وطنية منتخبة تعبر عن طموحات هذا الشعب. ولكن وحتى يبقى هذا الهدف دائماً على نبله ونقائه لابد من تحديد مجموعة من المبادئ سواء هذه التى تتعلق باللحظة الحالية أو أخرى تستجد مع كل لحظة وتلك التى تعبر عن الروح العامة للشعب المصرى وإرادته الثورية، وبناء عليه نقدم عبر هذه الورقة مجموعة من المبادئ التى تعبر عن قناعة القائمين عليها، وتدعو الجميع من أبناء الشعب المصرى لتبينها والتفاعل معها وتطويرها "وإيماناً منا أن أولى الخطوات فى اتجاه حكم الثورة الآن هو تجسيد أحد أهم أحلامها، وهو اختيار رئيس يعبر عن طموحات وإرادة هذا الشعب فكان من الطبيعى أن نتوجه به هذه الورقة أولاً إلى ما نرى معه إمكانية تحقيق هذا الحلم، ونطالبه أن يكون أول الموقعين عليها، حتى نعبر به ومعه الطريق إلى حلم جديد، حلم عنوانه العقل الواعى والقلب السليم والضمير اليقظ".

وأكدت الوثيقة على مبادئ الانحياز الكامل لخريطة الطريق التى تم الإعلان عنها يوم 3 يوليو، وهو ما لا ينفى حق كل مصرى فى مراجعة كل خطوة بها، وبيان مدى ملاءمتها لضميره الوطنى والإنسانى، وأن مطلب العدالة الاجتماعية بات المطلب الأساسى الذى يمكن أن نقيم عن طريقه مدى التقدم فيما يتعلق بثورة 25 يناير، وضرورة اتخاذ خطوات حقيقية تنحاز لفقراء الوطن وتحافظ على حقهم فى حياة كريمة وتضمن لهم لقمة العيش الكريم والحق فى العلاج والتعليم والسكن والأجر العادل والتأمين الشامل والبيئة النظيفة، كما نطالب الحكومة الحالية التى تقود الفترة الانتقالية بالإسراع فى إعلان برنامج وخطوات واضحة حول هذا الأمر تبدأ بإقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور كمطلب شعبى ثورى أصيل.

كما جاء فى الوثيقة "إننا على قناعة بأننا نخوض حرب ضد كيان يعتمد الإرهاب والاستعانة بالخارج وسيلة للعودة للحكم ولا بديل عن مواجهته بكل حزم وبما يحقق القصاص من قتلة المصريين سواء من أفراد الشرطة أو الشعب على أن يتم كل هذا فى إطار ما ينص عليه القانون، كما ندرك حجم المسئولية التى تحملتها الحكومة المصرية باتخاذها قرار فض اعتصامى رباعة العدوية والنهضة، الذى ثبت وجود سلاح بداخلهما، وقد تم استخدام هذا السلاح سواء ضد أفراد فى حوادث فردية خلال فترة الاعتصام أو ضد قوات الشرطة عند بدء فض الاعتصام وأن هذا القرار، أى فض الاعتصامين، لم يأت أيضاً إلا بعد نفاذ كل الطرق للوصول لحل سياسى يمتثل لإرادة الشعب المصرى، حيث كانت تبحث جماعة الإخوان عن حل وحيد وهو إلغاء كل نتائج الموجة الثورية لـ30 يونيو والعودة إلى ما قبلها، كما إننا بنفس الوقت لا يمكن أن نغفل أننا أمام شهادات متضاربة حول نتائج فض الاعتصام، ففى حين تؤكد الحكومة وعدد من المنظمات حقوقية منها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز ابن خلدون أن فض الاعتصام تم وفق المعايير الدولية مثبتة ذلك بأدلة ساقتها فإن عشرات التقارير الحقوقية أخرى وشهادات تؤكد وجود انتهاكات من قتل واعتقال عشوائى وطمس للأدلة ندعم تشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة للنظر بحقيقة ما حدث، ونطالب بإرساء قاعدة التحقيق والمساءلة سواء بالوقائع التى بدأت منذ النزول الشعبى العظيم يوم 30 يونيو وحتى الآن، وفيما سيأتى لاحقاً، فضلا عن أننا نرى أن إرساء مبدأ وقيمة العدالة الانتقالية فى هذا الوقت أضحى أمرا لا مفر منه على الإطلاق.

وشددت الوثيقة على إرساء مبدأ التحقيق والمساءلة والمراقبة لا يعنى النكوص عن المطالب الوطنية التى يجب إنجازها فى حرب الشعب المصرى ودولته ضد عناصر الإرهاب، أو عدم تثمين الدور الذى يلعبه جيشها الوطنى وقوات الأمن الداخلى لإنجاز ذلك، وإنما هو تأكيد على أن الهدف العام للثورة المصرية هو إقامة وطن ذو سيادة يتمتع مواطنيه على أرضه بكل حقوقهم من كرامة إنسانية وعدالة اجتماعية وحريات وهو انحياز تجاه ما هو صحيح دون رغبة فى المغالطة أو المهادنة، وللتأكيد أنه لا أحد فوق المساءلة القانونية والإدانة فى حالة ثبوت تورطه حتى ولو كان ينفذ مهمة فى إطار لحظة وطنية عامة ولدرء أى ادعاء أو أى محاولة لعودة الدولة القمعية البوليسية.

كما وجهت الوثيقة نجاح الداخلية المصرية فى القبض على عدد كبير من قيادات متورطة بتنظيم الإخوان "إلا أننا بنفس الوقت نشير إلى ما سجلته عدد من المنظمات الحقوقية من توسع فى حالات القبض والحبس الاحتياطى والاعتقالات المتعددة التى تحدث خلال فترات حظر التجوال وإحالة عدد من المدنيين للمحاكمات العسكرية، ونطالب فى ضوء هذا بتفعيل القانون بشكل كامل بحيث نحفظ حق الوطن فى الأمن وحق المواطن فى الأمان الشخصى وعدم انتهاك حقوقه وحريته والتى قد تصل لفقد حياته خلال فترة اعتقاله كما حدث فى واقعة أبو زعبل".

وترى أن النهج الذى اتخذته جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها عقب فض الاعتصام وقبله من تورط بمخطط الإرهاب فى سيناء ومحاولة إشعال الحرائق واقتحام منشآت الدولة من أقسام شرطة ومحاكم ومبانٍ للمحافظات، علاوة على محاولة اقتحام الكنائس هو تأكيد أننا نواجه فصيل سياسى ينتهج الإرهاب وسيلة لممارسة دوره السياسى فإما أن يبقى بالحكم رغماً عن إرادة المصريين أو يأخذنا إلى مواجهات مفتوحة وهو نهج لا يعرفه العالم مطلقاً بل أن ممارسة 10% مما يحدث على أرض مصر كفيل بإدارج مثل هذه الكيانات فى قوائم الإرهاب الدولية.

والثبوت على تسمية الأشياء بأسمائها ووصف ما يقترفه تنظيم الإخوان من "إرهاب" و"استدعاء للخارج ضد مصر "لا يعنى أن هناك دعوة أهلية لمحاربة كل من ينتمى لهذا التيار أو تصدير خطاب كراهية إلا أننا وفى نفس الإطار نطالب من ينزل للتظاهر سلمياً تأييداً لتنظيم الإخوان بأن يدرك حجم ما يحمله لوطنه من مخاطر حين يصمم على مشاركة (قتلة) أفعالهم ولا يتبرأ منهم، فنحن أمام تنظيم يحمل ثلاثة أوجه أولهم إرهابى وثانيهم يستقوى بالخارج ضد إرادة وطن وثالث شعبى مدنى له أحلامه، لذا فنحن نطالب الأخير أن يبرهن على سلامه طرفه بكل الطرق".

كما ناشدت الوثيقة العقلاء ممن ينتمون للتيار الإسلامى عامة وممن لم يتورطوا فى أى أعمال عنف أدانتها بشكل واضح، ودعوة أنصارهم للانسياق وراء دعوات جماعة الإخوان والبدء فى إعادة رسم الخط السياسى لهم من أجل اندماج حقيقى بالمجتمع يقوم على الشفافية والمحاسبة والمساواة.

واعتبرت أن ما يحدث اليوم فى سوريا وما يحيط بمصر من محاولات مستميتة مغرضة من أصوات متعددة بالغرب لتصوير ما يحدث فى مصر أنه انقلاب على الثورة والشرعية هو تأكيد على أن "الموجة الثورية التى انطلقت فى 30 يونيو قد أضافت إلى أهداف الثورة المصرية مبدأ هاما وهو (الحفاظ على الاستقلال الوطنى)، حيث لم يناسب الرجل الأمريكى أن يتم اتخاذ قرار فى مصر دون الرجوع إليه. ثانى عشر، نحيى ونثمن الموقف العربى المؤيد لإدارة الشعب المصرى ونتوجه بشكر خاص إلى دول الخليج التى تخوض معارك دبلوماسية خارجية للدفاع عن مشروعية القضية المصرية وفى ضوء هذه المساحة من العلاقات الأخوية المطلوبة على المستوى العربى بشكل عام نطالب بإعادة دراسة أوضاع المصريين فى تلك الدول وبشكل خاص المعتقلين المصريين فى المملكة العربية السعودية، والمطالبة بتفعيل أحد بنود خارطة الطريق التى تم الإعلان عنها وهو تطبيق ميثاق شرف إعلامى، بحيث ينفذ على الجميع فبينما تم اتخاذ إجراء استثنائية بإغلاق بعض القنوات وأخرى بناء على أحكام قضائية لم يتم وضع وثيقة مهنية يتم تطبيقها على الجميع بما لا يسمح بنشر خطابات تقوم على التزييف أو إلقاء الاتهامات جزافاً والتجريح.

رابع عشر، نعى أننا ما زلنا فى إطار معركة صعبة يخوضها الجيش والشرطة ضد الإرهاب لكننا نتطلع إلى المستقبل وإلى الخطوة الهامة التى تقف على الأبواب وتمثل أحد ترجمات الثورة المصرية أى (كتابة الدستور) الذى من المفترض أن يأتى كل سطر به معبراً عن طموحات الشعب المصرى وتضحيات أبنائه ودماء شهدائه، حيث لا مجال للتفاوض أو التنازل عن كل ما يحمى حقوقه فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى".

وأنهت الوثيقة حديثها على أن الثورة هى من الشعب وإليه، وهو وحده الذى يحدد مسارها وأن أى خطوة خارجه لا معنى لها ولا طائل من ورائها. ومن جانبها أوضحت منة شرف الدين، عضو مؤسس بالحملة، أن أسباب اختيارهم لصباحى "جاء لأننا لن نرضى بأنصاف الثورات ولا أنصاف الحلول ولا أنصاف الحقوق ولأن دماء شهدائنا منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن تراقبنا وتنتظر ولو بداية انتصار للثورة بوصولها للحكم ولأن ثورتنا حلمت بمصر حرة من قبضة مبارك ونظامه ومن قبضة أى نظام مستبد ولأنها حلمت بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية فى دولة ديمقراطية مدنية حديثة، قررنا أن نكون واضحين وضوح هذه المطالب حاسمين حسم الثورة فيما تريد وما ترفض".

وأشارت إلى أن اختيارهم لصباحى لأنه يمتلك مواصفات الثورى المدنى ويمتلك برنامجا انتخابيا متكاملا، إضافة إلى تجربة فى الانتخابات الرئاسية السابقة حصل فيها على ما يزيد عن 5 ملايين صوت وسط حالة مؤسفة من تفتيت الأصوات نتذكرها جميعا ويمتلك أيضا تاريخ نضالى طويل منذ عهد السادات ثم مبارك وفى الثورة وبعد الثورة فهو ليس وليد ثورة يناير فقط أو وليد اللحظة فقط انطبقت عليه شروط الثورة، ولأنه كان وما زال جزءا منها لم يكن من راكبيها لفترة من أجل مصلحة وما زال معها وهى تحاول أن تعود لمسارها الصحيح، مؤكدا أنه المرشح الثورى الشعبى المدنى الذى لم يمارس دور الرقيب فقط وهو خارج السلطة بل قام بأدوار رجل الدولة لم يكن أولها، ونعتقد أنه لن يكون آخرها تدخله لحل الأزمة مع دولة فنزويلا وإقناع سلطتها بالثورة المصرية، وبالتالى عودة السفير وعودة العلاقات بين البلدين.

وأكدت الحملة "على مساندتها الكاملة للحملة التى تشنها القوات المسلحة ضد الإرهاب المتمسح بالدين فى سيناء معلنا انحيازها الكامل للجيش المصرى فى مسعاه الوطنى النبيل لتطهير سيناء من كل صور العنف والتطرف، مطالبا الجيش المصرى بمواصلة حملته ضد الإرهاب وإعلان كل الحقائق على الرأى العام من أجل أن يكون طرفا فى هذه المعركة الكبرى والفاصلة، وتصبح المعركة هى معركة الدولة بأكملها ضد كل الذين يحاولون جرنا إلى موجة جديدة من الإرهاب ندرك تماما أن الدولة المصرية ستنتصر عليه، وأن الجيش المصرى قادر على تحقيق الأمن والاستقرار لسيناء.

وقالت منى سليم، ردا على أسئلة الصحفيين، إن الحملة ليس لها أى امتداد تنظيمى لأى تيار فى الشارع وأنها مستقلة، مشددا على أن هدفهم توحيد الأصوات حول مرشح ثورى واحد حتى لا نكرر أخطاء ما قبل 30 يونيو.

وبدورها أوضحت كريمة أبو النور أن الحملة بصدد تشكيل لجنة للاتصالات مع القوى الثورية والسياسية للحديث حول مرشح الرئاسة المقبل، مؤكدا أنها بدء الحملة فى الوقت الحالى لا يتعارض مع الانتخابات البرلمانية بل هذا هو الوقت المناسب لتعمل الحملة على وعى الشارع المصرى وعمل وحدات استطلاع رأى مع المواطنين المصريين. وأشارت أبو النور إلى أن الحملة مستمرة حتى بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية لمعرفة مطالب الشارع للرئيس القادم.

وقال عمرو بدر، المتحدث باسم الحملة، إن دور الحملة سيكون للرد على محاولات التشويه الممنهجة لصباحى والتى بدأت باكرا فى محاولة لرد اعتبار هذا الرجل الذى يعتبر الشخص الأنسب للمرشح الثورى الأنسب، مؤكدا أن الحديث عن ترشح الفريق عبد الفتاح السيسى لا يحتاج للجدال حوله، خاصة أنه نفسه لم يطرح نفسه كرئيس وأعلن أنه لن يترشح.

وأوضح بدر أن حملتهم مستقلة وهو تتواصل مع كل القوى السياسية وليس التيار الشعبى بالأخص ونتعامل معه مثله مثل باقى التيارات السياسية، مشددا أنهم يعتمدون على التمويل الذاتى وغير مدعمين من أحد.