اتحاد النقابات المصرية يطالب الحكومة بإنشاء مجلس أعلى للعمال

طالب الدكتور أسامة عبد اللطيف رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية المصرية، الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة بإنشاء مجلس أعلى للعمال يمثل فيه كافة الاتحادات العمالية ويقوم على رصد مشاكل العمال، ووضع حلول لها ومن ثم ترفع لمجلس الوزراء لحلها.

وأكد خلال المؤتمر الصحفى، والذى أعلن فيه عن تدشين الاتحاد كسادس اتحاد عمال أن الخريطة العمالية تمر بمنعطف خطير بسبب الفرقة والاختلاف فى الآراء، وطالب العمال بدمج طوائفهم التوحد من أجل العبور الأمثل لقضاياهم الاستقرارية، ومن ثم تستقر البلاد وينمو اقتصادها ويتعافى.
وأضاف أن الاتحاد يقوم على عمل دراسة بالتعاون مع العقد الاجتماعى التابع لمجلس الوزراء بشأن المجلس الاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى وضع دراسة على مكتب رئيس الوزراء بخصوص إقرار قانون الحدين الأدنى والأقصى للإجور مطالبا بأن يخرج القانون من خلال مجلس النواب وبمشاركة طوائف ممثلى العمال والمجلس القومى للأجور، مشددا على خروج القانون للنور لتقليل الفجوة الاجتماعية بين كل الطوائف.
وطالب الحكومة بضرورة إعداد صف ثانى بكل مؤسسات الدولة، مؤكدا أن هذا الملف خطير جدا وهمش طوال السنوات الأخيرة مؤكدا أن الاتحاد سيتبنى هذه السياسة وطالب بضرورة إصدار قانون التنظيمات العمالية الجديد للمساهمة فى الاستقرار الإنتاجى، كما أكد على أن الاتحاد وضع دراسة قوية لتشغيل 4600 مصنع مغلقين.

وأكد على ضرورة قيام لجنة الخمسين بالحفاظ على الوطن من خلال إزالة الألغام، والتى ستؤدى فى النهاية للحفاظ على الواقع الإنتاجى مشيرا إلى أنه لابد من إعادة العمال وممثليهم إلى المشاركة فى الكيانات الاقتصادية والاجتماعية، كالمجلس القومى لحقوق الإنسان والحفاظ على نسبة الـ 50% عمال وفلاحين، لافتا إلى أن تطبيق الحوكمة سيعود فى النهاية إلى وضع استقرار آمن يشمل جنبات الحركة الصناعية العمالية، وأكد على ضرورة تحفيز عقد الثلاثية اجتماعاتها باستمرار للحفاظ على الإنتاج والعمل والاستقرار وقال إنه سيعقد اجتماعا شهريا ليطرح خطة من خلال لجنة الدراسات الاجتماعية لتقديم حل أى مشكلة عمالية تطفو على الساحة.